منتديات يمنّــا

منتديات يمنّــا (http://www.yemenna.com/vb/index.php)
-   يمنّــا الإخبـــــــــــــــــارية (http://www.yemenna.com/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   آخر الأخبار من الصحوة نت (http://www.yemenna.com/vb/showthread.php?t=43954)

الأخبـــــار 13-11-2009 07:21 PM

علي... طفل يبلغ من العمر 8 سنوات قدم من ريف محافظة عمران التي سجلت أعلى مستوى الفقر بين محافظات الجمهورية، حيث يعتبر 71% من السكان فقراء.. أجبرته الظروف المعيشية لأسرته هناك على ترك مقاعد الدراسة الابتدائية والانضمام إلى عدد المتسربين عن الإلتحاق بالتعليم، وتحولت أحلام الطفولة بالنسبة له كما هي لكثيرين من أقرانه إلى أمنيات حزينه، وغدت العاصمة صنعاء التي كانت قبلته للالتحاق بالتعليم الجامعي فيما بعد إلى أن يقصدها بائعاً متجولا يتنقل بين شوارعها وأزقتها بحثا عن توفير دخل قد يغطي ولو جزءاً يسيراً من تكلفة النفقات الضرورية للحياة وهي ذات الظروف التي أدت إلى عزوف الكثيرين عن التعليم حيث وصلت نسبة التسرب وفقا لبعض التقديرات إلى حوالي 50% من إجمالي الملتحقين بالتعليم الأساسي، والذي لم يعد يحقق من وجهة نظرهم أي درجة من المكانة الاقتصادية والاجتماعية للفرد، فيما الحصول عليه أصبح يكلف الكثير من النفقات والتي تعجز الكثير من الأسر عن تحملها في ظل ارتفاع معدلات الفقر بين السكان، نظراً لتدني الدخول الشخصية وارتفاع الأسعار، يقابله تدني مستوى الخدمات المقدمة كالتعليم والصحة، والتي يفترض أن تقدمها الدولة مجانا للفقراء والإلتزام بالنص الدستوري بالمادة (54) حتى تخفف من خطورة التفاوت في الدخول الشخصية. </P>وكانت الحكومة كشفت قبل أشهر في تقرير تقدمت به إلى البرلمان حول الإنجاز للأداء الحكومي للعام 2008م، أن 23% من أطفال اليمن محرومون من التعليم الأساسي. معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي 39.9% وهذا يعني أن 60% من شباب اليمن غير ملتحقين بالتعليم الثانوي.</P>وتقدر البيانات الرسمية نسبة الالتحاق بجميع مراحل التعلم بـ72% للتعليم الأساسي عام 2006م لكلا الجنسين فيما تشير بعض التقديرات غير الرسمية إلى أن نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي لا يتجاوز 63.5% من إجمالي السكان في الفئة العمرية (6- 14) سنة، كما تراجعت نسبة الالتحاق في التعليم الثانوي للعام 2005/2006م بنسبة 9% عما كانت عليه في العام الدراسي 2002/2003م وكذا في التعليم الجامعي (الحكومي). فقد تراجعت نسبة الملتحقين إلى نسبة 95.9% عام 2006م عما كانت عليه في سنة 2003م وزادت نسبة التسرب بين الفتيات بالتعليم الأساسي إذ أنه من بين كل 100 فتاة تلتحق بالصف الأول لا تصل إلى نهاية التعليم الأساسي سوى 23 فتاة فقط بحسب مؤشرات التعليم التابع لوزارة التربية والتعليم. أي أن نسبة التسرب بين الفتيات قد وصلت إلى أعلى نسبة لها وهي 77% من إجمالي الملتحقات بالتعليم الأساسي وهذه المؤشرات تعكس حقيقة التسرب الكبير للطلاب في جميع مراحل التعليم العام والعالي، وهي حالة عامة ترجع إلى ارتفاع نسبة الفقر بين السكان، وتدفع بالكثير من الأسر إلى حرمان الفتيات من التعليم، كما تفضل أن يذهب أبناؤها الذكور للبحث عن فرصة عمل لعل ما توفره من دخل قد يغطي بعض الضروريات للحياة، فضلاً عن توفير مصاريف الدراسة، التي أصبحت الكثير من الأسر غير قادرة على توفيرها لأبناءها في ظل الظروف المعيشية الصعبة. وتشير هذه المعطيات إلى أنه وعلى الرغم من محدودية فرص التعليم في مراحله كافة، فإن نسبة التسرب الكبير تقلص هي الأخرى من هذه الفرص حيث تصل إلى حوالي 50% حسب بعض التقديرات وهي تدخل أيضاً ضمن الاختلالات التي يعاني منها قطاع التعليم في اليمن وأولها ضعف الإنفاق الحكومي والذي ظل يتأرجح ما بين 16%، 14%، 15% من إجمالي النفقات العامة للدولة خلال الأعوام، 2004م، 2005، 2006م، على التوالي و5% من إجمالي الناتج المحلي وهي نفقات لا تلبي المتطلبات الضرورية لمواجهة التوسعات الجديدة أو لتحسين العملية التعليمية والتي يقدرها خبراء التربية بنسبة قد تتراوح ما بين 18% إلى 20% من إجمالي النفقات العامة للدولة وما بين 6% إلى 8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. </P>لا محل للفقراء من التعليم</P>تتناسب نسبة الفقر عكسيا مع التعليم، فكلما ارتفع المستوى التعليمي انخفض مستوى الفقر بحيث نجد أن معدل الفقر بين الذين يقل مستوى تعليمهم عن الابتدائي أربعة أضعاف الذين أكملوا شهادة دبلوم. ويؤكد عدد من الباحثين على أن هناك آثار جازمة بالفقر على التسرب وتظهر بعض الدراسات بحثت في انتشار التعليم مثل " تسجيل الطلاب، الجنس، التمويل، أو إحراز الطلاب وعلاقة ذلك بالفقر أن نتائج تلك الدراسة القاطعة" توصلت إلى أن هناك عدم مساواة دائمة في التعليم، وعدم المساواة هذه مرتبطة ارتباطاً قوياً بعاملي الفقر والجنس، فالأطفال الفقراء عالمياً أقل احتمالاً للالتحاق بحلقة التعليم الأساسي، عن غيرهم من الأطفال الأفضل حالاً، وهذه النتيجة أكدت من قبل كلاً من (Filmer and prirchert) اللذان توصلا إلى دليل قاطع من أن نسب تسرب الفقراء من التعليم أعلى من نسب تسرب أولاد الأغنياء بصورة ثابتة كما يدفع إلى الحرمان من التعليم وانخفاض دخل الأسر الفقيرة لتوجيه أطفالها إلى سوق العمل وهو ما يبرز ظاهرة عمالة الأطفال أو ممارستهم للتسول، والتي تقدرها دراسة صادرة حديثا عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأنها ارتفعت خلال عام 2007م إلى 700 ألف طفل يمني من 400 ألف طفل عام 2000م يعملون في مهن لا تتناسب مع أعمارهم وأن مليوني طفل لا يدرسون، وبحسب نتائج مسح الفقراء لعام 1999م، فإن معدل إلتحاق الأسر الفقيرة بالتعليم بلغ 62.9% مقارنة بنحو 70.2% للأسرة الفقيرة كما يظهر التحيز أكثر لصالح الذكور وبنسبة 73.45% للأسر الفقيرة و80% للأسر غير الفقيرة مقابل نسبة أقل للإناث تقدر بحوالي 51.7% في الأسر الفقيرة و59.8% لغير الفقيرة.</P>وتوضح نتائج مسح ميزانية الأسرة لعام 1998م في اليمن أن هناك ارتباطاً قويا بين مستوى التعليم والفقر ويمثل حوالي 87% من الفقراء فئات تعاني من الأمية أو لم تكمل التعليم الأولي حيث ترتفع نسبة الفقر بين الأسر التي يرأسها أمي (47.3%) تليها الأسر التي يجيد فيها رب الأسرة القراءة والكتابة أو أكمل التعليم الأولي فقط وبنسبة 38.6% ثم تنخفض إلى 22% للأسر التي حاز عائلها على تعليم ما بعد الثانوية وعلى المستوى الكلي، فإن نسبة الأسر التي يعليها أفراد حصلوا على أعلى مستوى من التعليم تبلغ 2.2% من الفقر المشاهد، مقارنة بحوالي 95% للأسر المرؤوسة بامرأة، كما يقطن في الريف أكثر من 86% من الأسر الفقيرة التي يرأسها فرد أمي. </P>التعليم للجميع... اليمن ليس بعيد.. </P>تعد اليمن من ضمن سبع دول فقد اختيرت للانضمام للمساعدات التأهيلية لصندوق الألفية لتحقيق الأهداف الألفية لتطوير التعليم ووجوب المساواة في التعليم الأساسي (التعليم للجميع) والمساواة بين الذكور والإناث في دول العالم كله، وقد حدد في إعلان الجلسة الخاصة للاجتماع العام للأمم المتحدة في عام 2000م عدة أهداف منها، التأكيد على أن جميع الأطفال مع نهاية 2015م في جميع أنحاء العالم ذكوراً وإناثاً سيصبحون قادرين على إكمال مرحلة التعليم الأساسي بصورة كاملة، وتقليص تباين الفروق في الجنس أو النوع في التعليم الأساسي والثانوي مع حلول عام 2005م وكل مستويات التعليم مع نهاية 2015م وفي اليمن، فإن عدد من التحديات تواجهها للوصول إلى أهداف التنمية الألفية في مجال تعميم التعليم للجميع كحق من حقوق الإنسان وعلى الرغم من أن القوانين في بلادنا توفر التعليم المجاني وتجعله إلزاميا لكل من هو في عمر 6 سنوات إلى 15 عاما، إلا أن التقارير تشير إلى أن الحضور الإلزامي للمدارس لم يفرض بعد وهذا العجز أكدته الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 2002م فقط 12% من سكان عمر المدرسة التحقوا في التعليم الأساسي، كما أن التحاق الإناث كان أقل فقط 59% وفي نفس العام 35% من سكان عمر المدرسة التحقوا بالتعليم الثانوي شاملا فقط 21% من الإناث.</P>هذه الأعداد المتدنية هي انعكاس للعجز المنتشر في البنية الأساسية، فالتسهيلات المدرسية والمواد التربوية تتصف بجودة رديئة كما أن عدد الفصول الدراسية قليلة جدا كما أن هناك عدم كفاية في المعلمين، كما تشير التقارير الرسمية إلى أن نسبة كبيرة من السكان من الفئة العمرية المناظرة للتعليم الأساسي (6-14سنة) لا زالت غير ملتحقة بالتعليم وقد تنظم إلى صفوف الأميين في المستقبل. وهذا يدل على أن اليمن ما تزال بعيدة عن تحقيق هدف التعليم للجميع بحلول 2015م وردم الفجوة بين الذكور والإناث وبين الحضر والريف كحق من حقوق الإنسان الذي كفلته التشريعات الدولية والمحلية للإنسان في اليمن ما لم تتخذ خطوات نوعية للنهوض بالتعليم الأساسي وهذا يتطلب إنشاء وتحسين المباني والفصول الدراسية وتوظيف المدرسين وتحفيظهم وتحسين نوعية التدريس والمناهج الدراسية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في التعليم ورصد الأموال بسخاء بما يحقق الاستثمار الفاعل في التعليم. </P>وبحسب خبراء التعليم فإن أهم جوانب القصور المؤسسي والبشري المؤثرة سلبا على معدلات الالتحاق بالتعليم ومخرجاته تعود إلى تدني نوعية المناهج حيث تركز على المعارف النظرية وتهمل المهارات والجوانب التطبيقية مما يؤدي إلى انخفاض في نوعية ومواءمة التعليم المقدمة للتلاميذ وكذا ضعف القدرة المؤسسية لقطاع التعليم الأساسي وعدم القدرة على مواجهة الاختناقات القائمة والمتمثلة في تزايد كثافة الفصل من الطلاب في المناطق الحضرية وعدم جاهزية المباني المدرسية 40(% من المدارس غير صالحة) وسوء توزيع المدرسين والعجز في عدد الفصول المطلوبة ونقص الموارد المالية اللازمة لإصلاح وصيانة الصفوف والمدارس القائمة فضلا عن تدني مستويات التدريب والتأهيل للمعلمين وضعف القدرات المؤسسية بدءا بالوزارة انتهاء بالمدارس ومشاركة مجتمعية ضعيفة بالإضافة إلى ضعف حساسية تخصصات التعليم من الإنفاق الحكومي لفجوة النوع الاجتماعي للفجوة الريفية الحضرية، إلى جانب عدم كفاية المباني المدرسية لا سيما مدارس البنات، وعدم صلاحية عدد منها حيث ما زال هناك عدد من المباني المدرسية غير المصممة أصلاً كمدارس، ناهيك عن بعدها عن التجمعات السكانية. </P></P></p>

:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 13-11-2009 07:21 PM

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية حيس بمحافظة الحديدة صبيحة اليوم الجمعة من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والقنابل في سيارة يقودها شخصان باتجاه مدينة الحديدة.


وكشفت مصادر أمنية في مديرية حيس أن الأسلحة التي عثر عليها تحت مقاعد السيارة حيث كان يخفيها السائق ومرافق له عبارة عن أربع قنابل يدوية و5 بنادق آلية و وما يقارب 700 طلقة رصاص آلي بالإضافة إلى ذخائر لأسلحة منها قذائف آ ربي جي بحسب هذه المصادر التي لم تفصح عن المتهمين، واكتفت بالقول إن هذه الأسلحة والذخائر كانت بداخل سيارة صالون تحمل لوحة خصوصي صادرة من أمانة العاصمة كان يستقلها شخصين تتراوح أعمارهما بين 28-30 عاما .


وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية المتواجدة عند مدخل مدينة حيس أوقفت السيارة، وقد تم تحريز هذه المضبوطات فيما شرعت بالتحقيق مع المتهمين.


وعلمت "الصحوة نت" أن المضبوطات والمتهمين مع السيارة نقلت ظهر اليوم إلى أمن المحافظة لإجراء مزيد من التحريات حول هوية الأسلحة ومن أين كانت قادمة والى أين.


ونقلت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" أن المواطنين يتناقلون شائعات أن عناصر من متمردي الحوثي قدتم ضبطهم في مدينة حيس.


هذا وكانت أطقم أمنية ضبطت بمنطقة القارة الساحلية مديرية التحيتا محافظة الحديدة 2 من اخطر المطلوبين جنائياً للسلطات الأمنية بمحافظة تعز. وأكدت مصادر أمنية لـ"الصحوة نت" أن الأجهزة الأمنية اشتبهوا بسيارة هايلوكس كان يقلها شخصان أحدهما يدعى(ع, ق,م, جبير) والآخر اسمه (ع,هـ,ز,سالم ) ضبطوا بحوزة المتهمين قطعتين سلاح آلي مع كمية من الذخيرة, بالإضافة إلى مبلغ نصف مليون ريال يمني وذهب, بالإضافة إلى جانب و4 هواتف نقالة و7 شرائح اتصالات.

وأضافت هذه المصادر بأن الشخصين من أهالي المحجر بمديرية المخا, وهما من المطلوبين جنائيا فالمتهم الأول (جبير) مطلوب في قضية قتل, فيما المتهم الثاني (سالم ) فمطلوب في قضايا تقطع وحرابة .





:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 13-11-2009 07:21 PM

يحتجز البحث الجنائي بمحافظة حجة لليوم الثاني على التوالي ثلاثة من طلاب كلية التربية والعلوم التطبيقية بالمحافظة على ذمة تصوير انفجار قنبلة أمس الأول بمنطقة العذرة وسط مدينة حجة، بالتلفونات الخاصة بهم.


وأكد الطلاب الذين أحتجزهم البحث الجنائي بالمحافظة إثر تصويرهم حادث الانفجار وهم " محمد أحمد بهمة – جميل السمحي – عابد العنس " أنهم لم يقترفوا جرما يعاقب عليه القانون سوى "أنهم قاموا بتصوير الحادث لا لشيء إلا أنهم يريدوا - حد قولهم - أن ينقلوا لزملائهم الآخرين ما حدث فقط"، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم لم يخرقوا الدستور والقانون حتى يتم إبدائهم بالسجن ليومين متتالين ولديهم اختبارات والتزامات أخرى.


وناشد الطلاب المحتجزون قيادة المحافظة التدخل في إخراجهم من السجن كونهم لم يقوموا بأعمال مخلة ولا تتعارض أبد مع الدستور والقانون وأن الكثير ممن حضروا الحادثة صور الحادثة وأخذت تلفوناتهم وتم اعادتها إليهم كونهم لم يعرفوا أن التصوير حرمه الدستور والقانون وجرما يحاسب عليه فاعله.


وأوضح الطلاب أنه تم التواصل مع نيابة حجة وأمن المحافظة من قبل زملاء لهم ووجهت النيابة والأمن إدارة البحث بإطلاقهم إلا أن البحث أمتنع عن إطلاقهم حتى يتم التحقيق معهم - حد قولهم.


مدير البحث بالمحافظة "دحيان الصيادي"، قال لـ"الصحوة نت" إن الطلاب الذين تم احتجازهم قد شكلت لهم لجنة للتحقيق معهم وستخرج النتائج حول الموضوع في وقت لاحق ، مبديا في بداية الأمر عدم معرفته بموضوع احتجاز الطلاب مكتفيا بهذا التصريح فقط .

تجدر الإشارة إلى الجهات الأمنية كانت احتجزت كاميرا بعض الصحفيين لمدة 6ساعات بحجة تصوير الحادث إلا أنه أفرجت عنها في وقت متأخر من يوم أمس.





:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 13-11-2009 07:21 PM

اعتبر محللون غربيون أن العمليات العسكرية السعودية ضد الحوثيين على الحدود مع اليمن، تتضمن حثاً للرئيس اليمني علي عبدالله صالح، لدفعه إلى ترتيب بيته الداخلي.


واعتبر المحللون أن السعودية اتخذت قرارها بالتدخل عسكرياً بعد أن شعرت بمخاطر تحول النزاع مع الحوثيين في اليمن إلى مشكلة ذات أبعاد إقليمية. وقال غريغوري غوز المتخصص في الشؤون الأمنية الخليجية في جامعة فرمونت الأمريكية إن الرياض "عانت من عدم الاستقرار على حدودها مع اليمن لفترة طويلة". وأضاف "برأيي إن السعوديين يبعثون برسالة مفادها أنهم باتوا يعتبرون (ما يحصل على الحدود) جزءاً من جهود إيران لتعزيز نفوذها في المنطقة".


وبحسب خبراء أمنيين، فإن الرياض قدمت المساعدة للقوات اليمنية في حربها على المتمردين الحوثيين التي بدأت آخر جولاتها في 11 آب (أغسطس) تحت اسم عملية "الأرض المحروقة". إلا أن الضربات الجوية والمدفعية التي قد تكون شملت أهدافا داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة، معقل التمرد، تظهر أن السعوديين قلقون إزاء ضعف حكومة الرئيس اليمني وما قد ينتج عن ذلك من فرص يستفيد منها خصومه بما في ذلك الانفصاليين الجنوبيين، وتنظيم القاعدة.


وقال كريس بوتشيك، من معهد كارنيغي للسلام العالمي في واشنطن إن "اليمن يشكل مصدر القلق الأول بالنسبة للسعودية". وأضاف إن "الوضع المتدهور بسرعة في اليمن على مستوى الأمن والاستقرار يهدد السعودية أولا وأساساً، وكلما طالت الحرب في صعدة ازدادت المخاطر".


لطالما شكّلت الحدود الطويلة والوعرة بين السعودية واليمن مصدر قلق للملكة التي تضبط بشكل مستمر مهربي مخدرات وكحول وأسحله على هذه الحدود. كما تتيح هذه الحدود الانتقال السهل للسكان الباحثين على العمل، إلا أن الحركة تشمل أيضا، خصوصاً في الأشهر الماضية، تسرباً لناشطي تنظيم القاعدة الذين باتوا يخططون لعمليات في المملكة انطلاقاً من اليمن.


وبحسب المراقبين الغربيين فقد خاب ظن السعوديين إزاء عدم قدرة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على القضاء على الحوثيين بعد خمس سنوات من النزاع.


ويقول مدير تحرير نشرة "غلف ستيتس نيوزليتر" الأمنية، جون ماركس: "نعتقد أن قوة (الحوثيين) ليست كبيرة جداً إلا أنهم نجحوا في إبقاء الحرب دائرة، وذلك بسبب ضعف صالح أكثر من أي شيء آخر".


وذكر ماركس في حديث مع وكالة فرانس برس، إن الغارات الجوية السعودية هذا الأسبوع "قد تكون رد فعل مبالغ فيه بالنسبة لحادثة واحدة إلا إنها تشكل مؤشراً قوياً على أن الكيل طفح بالنسبة للمملكة". وأضاف "هناك خيبة متزايدة إزاء قدرات صالح في الحكم".


إلا أن الوضع على الحدود بالنسبة لماركس هو جزء من صورة أكبر تتعلق "بالانتقال إلى حرب باردة جديدة" بين السعودية وحلفائها من جهة، وإيران من جهة أخرى.


وأشار المحلل إلى أن السعودية ودول خليجية أخرى تخشى من أن تستخدم إيران النزاع مع الحوثيين لإثارة مزيد من المشاكل في المنطقة.


هذا وكان قد حذر وزير خارجية إيران منوشهر متكي، دول المنطقة من مغبة التدخل في شؤون اليمن الداخليـة، في إشارة منه إلى المملكـة العربية السعوديـة التي تخوض قتالاً ضد الحوثيين منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد تسلل عدد منهم إلى داخل أراضيها.


وقال متكي "الثلاثاء الماضي" إن عودة الاستقرار إلى اليمن يساعد على الاستقرار في المنطقة، كما أن زعزعة الأمن في أي من بلدان المنطقـة يؤثر سلباً على أمن المنطقة برمتها.


مضيفاً "أن من يصب الزيت على النار سيدخل الدخان في عيونه".


وتابع قوله "إن الدعم المالي والتسليحي للمتطرفين والتعامل مع الشعب بأسلوب قمعي تترتب عليه تبعات خطيرة جدا ".


وقال متكي "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤدي دورا ايجابيا يساعد على عودة الاستقرار في كل دولة من دول المنطقة ولم ولن تشارك مطلقا في أي عمل يؤدي الى التوتر" نافياً دعم بلاده جماعات تمرد في اليمن.


وعبر متكي عن قلقه حيال الأوضاع في اليمن، وقال "حاليا يواجه اليمن ثلاث مشكلات حقيقية ونأمل من أصدقائنا في هذا البلد أن يتغلبوا على هذه المشكلات".


وأشار إلى أن مشكلة اليمن الأولى تتمثل في التطرف والإرهاب لأن البعض يسعى إلى تحويل هذا البلد إلى مقر لانطلاق الأعمال الإرهابية , فيما اعتبر المشكلة الثانية الحقيقية تتمثل في الحركات الانفصالية .


كما أوضح بأن المشكلة الثالثة في اليمن, والتي وصفها بالمعضلة, تتمثل في الخلاف القائم بين الحكومة والشيعة (الحوثيين) الساكنين في هذا البلد .


وأشار متكي: إلى أن موقف إيران إزاء وحدة اليمن والتطرف في هذا البلد واضحة, قائلا "إن إقامة روابط طيبة بين أبناء الشعب اليمني ومن ضمنهم الشيعة والحكومة في هذا البلد, أمر يصب في مصلحة الجانبين ".


وأعلن وزير الخارجية استعداد بلاده للتعاون من أجل حل مشكلات اليمن, مضيفا "لقد اقترحنا بحث هذه المشكلات باستضافة ايرانية أو على الأراضي اليمنية, وقد حظي الشق الثاني بالترحيب وقد تقرر في هذا الشأن أن نقوم بزيارة قريبا إلى اليمن.


وكانت اشتباكات اندلعت الخميس الماضي بين القوات السعودية وحوثيين تسللوا لأراضيها وهي المرة الأولى التي تشتبك فيها قوات سعودية مع الحوثيين منذ «الحرب السادسة» بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، عبر شن غارات جوية عنيفة على مواقع الحوثيين ، في خطوة هي الأولى من نوعها للقوات السعودية خارج أراضـيها، منذ مشاركتها في حرب الخليج الثانية لإخراج القوات العراقية من الكويت في العام 1991م.


ويأتي هذا التطور عقب مقتل جندي سعودي، وإصابة 11، الثلاثاء قبل الماضي في اشتباك مع مسلحين في جبل الدخان داخل الأراضي السعودية .


وأعربت واشنطن عن «قلقها» حيال توسع أعمال العنف إلى الحدود اليمنية السعودية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أيان كيلي «إننا قلقون حيال توسع النزاع على طول الحدود بين السعودية واليمن». وأضاف «برأينا، لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري على المدى الطويل في النزاع بين الحكومة اليمنية والمتمردين». هذا وقد أعلن الحوثيون، الثلاثاء الماضي أنهم سيطروا على مزيد من الأراضي على حدود المملكة العربية السعودية، وقال الحوثيون في بيان على موقع "المنبر" الإلكتروني التابع لهم إنهم "سيطروا ليل الاثنين سيطرة كاملة على مديرية قطابر واستولوا على كل الإمدادات والذخيرة وأيضا المباني ومواقع عسكرية أخرى."


واعتبر ، عبد الملك الحوثي، دخول السعودية الحرب بأنه "تعاون على الإثم والعدوان بين الحكومة السعودية والجيش اليمني،" قائلا إنه أمر ليس بجديد.


وأضاف الحوثي في تسجيل صوتي بثه موقع "المنبر" "منذ أن تبنى النظام اليمني العدوان علينا عام 2004 كان السعوديون يقفون إلى جانبه بشكل أساسي ويتعاونون على الإثم والعدوان."


وتابع قائلا "لكن الآن الأمور تجاوزت الدعم المادي والسياسي، وتخطت ذلك إلى مباشرة الحرب علينا، والتي بدأت فعليا في شهر رمضان (بين أغسطس وسبتمبر) الماضي."


وكشف زعيم الحوثيين عن "صفقة" عقدها الجيش اليمني مع الحكومة السعودية، تم على أساسها السماح للقوات اليمنية باستخدام الأراضي السعودية في منطقة جبل دخان لقصف المقاتلين.


وقال "السعودية سمحت للجيش اليمني باستخدام أراضيها في جبل دخان لضربنا.. وعندما دحرنا القوات اليمنية أعدنا تلك المناطق لحرس الخدود السعودي واتفقنا معهم على عدم تكرار ذلك مرة أخرى."


ويوم الأحد الماضي قالت السعودية إنها استعادت السيطرة على منطقة جبل دخان التي سيطر عليها الحوثيون في تسلل عبر الحدود الأسبوع الماضي، ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير خالد بن سلطان مساعد وزير الدفاع قوله "كل ما استولوا عليه من قبل .. تم السيطرة عليه تماما."


كما أعلن الفريق خالد بن سلطان ان الغارات الجوية السعودية التي تستهدف مواقع الحوثيين ستستمر إلى أن يخلو مواقعهم على الحدود بين البلدين.


وقال سلطان الذي كان يقوم بتفقد القوات السعودية المنتشرة "لن نتوقف عن القصف الجوي مالم يبتعد الحوثيون عشرات الأميال إلى داخل الأراضي اليمنية".


وأكد خالد فقدان أربعة جنود سعوديين دون أن يعلق على الصور التي بثها الحوثيون لمن قالوا إنه جندي سعودي أسير.


وقالت مصادر عسكرية يمنية أن قوات الجيش سيطرت على عدة مواقع تابعة للمتمرديـن الحوثيين في محور حرف سفيان أهمها منطقة القرن الأسود، كما حققت تقدماً كبيراً على طريق سفيان الجوف.


وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش عن مصادر قولها "إن وحدات عسكرية وأمنية شنت هحوماً كاسحاً على أوكار عناصر الإرهاب والتمرد الحوثية في اتجاه محور سفيان ومحور صعدة باتجاه منطقة آل عقاب، ودمرت أوكارهم وسيطرت على العديد من الطرق التي تستخدم لإمدادات تلك العناصر بالمؤن والأسلحة".


وأضافت المصادر "إن الوحدات العسكرية أمنت طريق (صعدة – عين – الصمع) بعد دحر عناصر الحوثي منها".


وقال المصدر أن الجيش دمر سبع سيارات للحوثيين في منطقة سبهلة، بينما سيطر على مثلث برط بعد طرد عناصر الحوثي منه. مؤكداً أن قوات الجيش أحرزت تقدماً كبيراً على طريق سفيان الجوف وكبدت عناصر الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.


وفي وادي علبة وتبة البركة، أشارت ذات المصادر إلى أن الجيش قطع الإمدادات على المتمردين الحوثيين هناك وسيطر على عدد من المناطق والشعاب المتاخمة للوادي، وسقط على إثرها عدد – غير محدد- من الحوثيين.


من جانبها دعت أحزاب اللقاء المشترك الأشقاء والأصدقاء إلى دعم الجهود الوطنية المخلصة الدافعة إلى حقن دماء اليمنيين والوقف الفوري لحرب صعدة والحيلولة دون أقلمتها أو تدويلها, ومعالجتها في إطارها الوطني الطبيعي على طاولة الحوار الوطني الجاد والشامل الذي ولايستثني أحدا, وبما يفضى إلى تسوية وطنية إنقاذية شاملة, تحفظ سلامة اليمن ووحدته وآمنة واستقراره كجزء لا يتجزأ من أمن وسلامة واستقرار شعوب المنطقة.


وحذر المجلس الأعلى للقاء المشترك من أن الآلية التي تدار بها الحرب بجولاته المختلفة, وما يرافقها من خطاب تحريضي اتهامي رسمي غير رشيد, يحملها مالا تحتمل من تأويلات مذهبية ودينية وسياسية, داخلية وخارجية, تستدعي الخارج بتداعياتها المتفاقمة, وفي مختلف مراحلها المتتالية التي أفضت إلى مألاتها الكارثية الراهنة, المنذرة بتحويل المنطقة إلى ساحة لتصفية الصراعات والحسابات السياسية الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية.

واعتبر المشترك المسارات المتفاقمة لحرب صعده المأساوية المتواصلة على مدى أربعه أشهر في دورتها السادسة الحالية, وبإستراتيجيتها الراهنة "الأرض المحروقة " ولاسيما البعد الإقليمي الذي أضيف إليها بإدخال الأشقاء في المملكة العربية السعودية في المواجهات العسكرية، نتيجة لإدارة السلطة السيئة للازمات التي تعيشها البلاد.





:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 13-11-2009 07:21 PM

اختتم ممثلون من هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مع نظرائهم اليمنيين جولة من المحادثات الثلاثاء الماضي في العاصمة صنعاء.</P>وترأس وفد الولايات المتحدة العميد جيفري سميث من هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، كما ترأس الوفد اليمني رئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة اليمنية اللواء الركن احمد علي الأشول. </P>وقال بلاغ صحفي للسفارة الأمريكية بصنعاء، بأن المحادثات كانت صريحة ومثمرة حيث ركزت على استمرار الدعم الأمريكي للحكومة اليمنية في جهودها الرامية إلى القضاء على تهديدات القاعدة والقرصنة والإتجار بالبشر على المواطنين اليمنيين. </P>وفي ختام المباحثات ووفقا للمراسم المعتادة وقع الطرفان على محاضر المحادثات ومحاضر الاجتماعات لا تشكل اتفاقيات. </P></P></p>

:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 13-11-2009 07:21 PM

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها الشديد اليوم بشان المعاناة التي يعيشها المدنيون في اليمن بسبب الحرب الدائرة بين الجيش اليمني والجماعة الحوثية المسلحة.

وقالت اللجنة الدولية في بيان لها إن معاناة المدنيين اليمنيين تتفاقم مع امتداد الحرب نحو الحدود اليمنية السعودية وتزايد حدتها. و ناشدت اللجنة جميع الأطراف المعنية في هذه الحرب الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، داعية إياهم إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لتجنب استهداف السكان المدنيين والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون أي عقبات. كما دعت إلى معاملة أسرى هذه الحرب معاملة إنسانية، معربة عن استعدادها زيارة أي شخص من هؤلاء الأسرى وتوفير أية خدمات لهم بصفتها منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة.







:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 14-11-2009 07:45 AM

جددت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني دعوتها للوقف الفوري للحرب في صعدة ومنع أقلمتها أو تدويلها، وعبرت اللجنة عن قلقها البالغ للتطورات الخطيرة التي آلت اليه تلك الحرب والتي أدت الى دخول الأشقاء في المملكة في المواجهات العسكرية كنتيجة ومحصلة لسياسات السلطة الخاطئة وإصرارها على نهج الحرب في معالجة أزمات البلاد.

وناشدت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الأشقاء في المملكة العربية السعودية وكافة الأشقاء والأصدقاء الحريصين على امن واستقرار اليمن إلى تعزيز التوجهات والجهود الوطنية الهادفة إلى معالجة المشاكل والأزمات اليمنية في إطارها الوطني الطبيعي عبر حوار وطني جاد وواسع لا يستثنى منه أحد وبما يؤدي إلى تحقيق تسوية وطنية تاريخية شاملة تحفظ لليمن سلامته وسيادته ووحدته وأمنه واستقراره.

وحملت اللجنة في بيان صحفي وزع مساء الجمعة السلطة المسئولية الكاملة عن حماية وصيانة السيادة الوطنية وأي مترتبات على انتهاكها، واعتبرت دخول الأشقاء في المملكة العربية السعودية في المواجهات العسكرية نتيجة ومحصلة لسياسات السلطة الخاطئة وإصرارها على نهج الحرب في معالجة أزمات البلاد واستمراء الخفة والمزاجية وأساليب الابتزاز في التعامل مع قضايا الأمن والإستقرار والعلاقات الإقليمية والدولية، الأمر قالت بأنه سيضع المنطقة على حافة وضع كارثي ويحول اليمن إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.

وأكدت اللجنة في بيانها – تنشر الصحوة نت نصه - على أن سياسات وممارسات السلطة الخاطئة هي المسئولة عن توليد وتغذية كافة أزمات البلاد وما آلت إليه الحرب في صعدة من تطورات وتداعيات تفتح على البلاد والمنطقة أبواب شر مستطير يهدد حاضرها ومستقبلها.





:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 14-11-2009 07:45 AM

على خلاف رواية مدير مديرية خنفر حول مقتل مطلوب للأمن يدعي أحمد الحيدري في اشتباكات مع الأمن أمس الخميس ، ونفى صحيفة الوسط بأنه ليس صحفي لديها ، اتهمت مصادر أمنية عناصر تخريبية حد قولها تابعة لطارق الفضلي على قتل الصحفي احمد الحيدري الذي يعمل مراسلاً لصحفية الوسط في منطقة جعار بمحافظة ابين.


وقال مصدر امني في بلاغ صحفي أن تلك العناصر قامت مساء أمس بإطلاق قذائف اربي جي واعيرة نارية باتجاه أفراد الامن المتمركزين في الخط العام المؤدي إلى مدينة الحصين وقتلت مراسل صحيفة الوسط أثناء تواجده على سطح منزل احد أقاربه وأصابت شخصاً اخر.


وأوضح المصدر انه تم ملاحقة تلك العناصر من قبل أجهزة الأمن إلى وسط المدينة إلا نهم لاذوا بالفرار.


مدير مديرية خنفر أحمد غالب الرهوي لـ(نيوزيمن): قال أن أحمد عبد الرحمن الحيدري والملقب بأبو البتراء ضمن مجموعة من المطلوبين أمنيا قتل في اشتباكات مع الأمن .

ونفى الرهوي أن يكون الحيدري صحفي ، مؤكدا أنه ضمن المطلوبين والذين يحملون قذائف اربي جي ويقطعون الطرقات.





:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 14-11-2009 07:50 PM

اعتصم العشرات من مشايخ وأعيان قبيلة عنس صباح اليوم أمام إدارة أمن محافظة ذمار للمطالبة بضبط قاتل الشيخ "عبد الله محمد المنكري" الذي قتل برصاص قوات الأمن الخميس الماضي، كما طالبوا باستعادة المنهوبات التي نهبت من منزل المنكري.


وقد تجمهر عشرات المسلحين من أبناء منطقة القتيل وجابوا شوارع مدينة ذمار قبل أن يلتقي المشايخ بمدير الأمن الذي كلف لجنة للنظر في القضية والتحقيق في الحادثة والتحقق من المنهوبات التي نهبها الجنود من المنزل إثر مقتل أحد زملائهم.


وكان الشيخ "عبد الله محمد المنكري" - حفيد أحد مشايخ منطقة الجرشة في مديرية عنس - قد قتل برصاص جنود يتبعون الأمن والحرس الجمهوري في محافظة ذمار، كما قتل جندي أمن بعد تبادل لإطلاق نار بين الطرفين في منزل الأول صباح الخميس الماضي.


وقالت مصادر موثوقة لـ"الصحوة نت" إن طقمين عسكريين يتبعان إدارة أمن المحافظة كانا قد وصلا في الصباح الباكر إلى جوار منزل الشيخ في محاولة للقبض عليه في قضية كفالة مالية كانت نشبت بينه وأحد التجار من مديرية آنس.


وأضافت المصادر أن جنود الأمن باشروا اقتحام المنزل من السطوح حين رفض المنكري الاستجابة لهم، مؤكدة أن الجندي الذي تبادل مع الشيخ إطلاق الرصاص حتى أصيب، وعلى الفور قام جنود الأمن بإسعاف زميلهم الذي فارق الحياة قبل وصوله المستشفى فيما لجأ الشيخ إلى منطقة مهجورة وهو مصاب.


ويقول شهود عيان أن 7 أطقم من أمن المحافظة والحرس عادت إلى القرية ظهراً بعد وفاة الجندي وقاموا باقتحام المنزل الذي لم يكن يتواجد فيه غير النساء والأطفال الذين أصابهم حالة من الذعر جراء ما قام به الجنود من سلب الأسلحة والأموال ومنها ذهب النساء – حسب مصادر مقربة من أقرباء الشيخ – وكذلك محاولة أخذ الاغانم والأبقار قبل أن يعيدوها مكتفين بذبح ثلاثة خراف وإلقاءها في أحد الأطقم، إضافة إلى ما تعرض له المنزل من اعتداء ودمار واضحين.


ويؤكد الشهود أن الأطقم باشرت حملة اعتقالات عشوائي لأهالي القرية ولاحقت عدد منهم إلى مزارعهم وفي الطرقات، وأطلقت على من رفض الرصاص وقاموا بأخذهم إلى مدينة ذمار.


وأكد مطلعون قيام الأطقم بالبحث عن الشيخ المصاب وحين لمحوه في القرية المهجورة أطلقوا عليه زخات الرصاص من رشاش طقم عسكري فأردوه قتيلاً، بعدها قاموا بحمله على أحد الأطقم وأوصلوه إلى أمن محافظة ذمار ثم ثلاجة مستشفى ذمار العام.


هذه الواقعة تداعى لها مشايخ وأعيان قبيلة عنس الذين نسقوا في نفس الليلة لعقد لقاء عام صباح الجمعة، وقفوا فيه على الحادثة وتداعياتها.


وعبر مشايخ عنس عن استنكارهم وإدانتهم الشديدة لما وصفوه اقتحام منزل الشيخ أحمد محمد الشيخ وما تعرض له من انتهاك ومن كان بداخله من النساء والأطفال، وكذا اقتحام الجنود للمنزل من سطحه وهو ما أدى إلى إصابة أحد الجنود ثم وفاته متأثراً بإصابته.

وتحدث أحد مشايخ عنس البارزين بلهجة شديدة عن ما قام به جنود الأمن من قتل للشيخ عبد الله المنكري بطريقة همجية وما تعرض له منزله من نهب وسلب وإثارة الرعب بعد إصابة الجندي الذي كان نتيجة حتمية لاقتحام المنزل من سطحه بطريقة استفزازية وكان بإمكانهم محاصرة المنزل حتى خروجه، مشدداً على اتخاذ موقف قوي وحازم أمام ما تعرض له أحد مشايخ المنطقة حتى لا تتكرر هذه الأساليب على آخرين من أبناء القبيلة.





:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 14-11-2009 07:50 PM

قام عشرات العمال المتقاعدين مصافي عدن ظهر اليوم السبت بقطع الطريق البحري بمدينة البريقة محافظة عدن المؤدي إلى المصفاة احتجاجا على عدم تنفيذ حكم المحكمة القاضي بإلزام المصفاة دفع مستحقاتهم المالية بأثر رجعى.


وقال مسؤول نقابي في المصفاة بان العمال المتقاعدين فوجئوا اليوم بعد وعود تلقوها من شركة المصفاة والمحكمة بصرف التسوية لهم برفض الشركة صرفها، الأمر الذي دفعهم إلى القيام بالاحتجاج وقطع الطريق العام لساعات قبل أن تتدخل جهات في السلطة المحلية بعدن لفك الطريق.


وأشار في تصريح لـ"الصحوة نت" إلى أن المحكمة كانت قد قضت بصرف التسوية بأثر رجعي والتوجيه بحجز مبلغ مالي من حساب الشركة لصرفها للعمال اليوم السبت وهو ما لم يتم الوفاء بتنفيذه.


ويأتي هذا الاحتجاج بالتزامن مع تحديات تواجه مصفاة عدن بعد أن حذرت أصوات اقتصادية من خطورة المحاولات الرامية إلى خصخصته في مراحل سابقة تزامنت مع حملة شرسة كرست للقضاء على هذا الصرح السيادي الذي يعد من أهم المؤسسات الاقتصادية التي نجت من عملية البيع التي استهدفت معظم المنشآت في المحافظات الجنوبية وأهمها منشأة حجيف النفطية.


وبحسب مصادر اقتصادية كشفت الأسبوع الماضي لـ"الصحوة نت" عن خطورة الوضع في مصافي عدن فإن المصفاة أصبحت مهددة بالتوقف برمتها خلال الشهرين القادمة بعد إقرار لجنة دائرة تسويق النفط الخام المشكلة من قبل نائب وزير النفط في 17 سبتمبر 2009م بشأن استيراد المشتقات النفطية من الخارج في اجتماع لها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أقرت تخفيض نسبة تكرير النفط الخام في شركة مصافي عدن إلى 50%. الأمر الذي يضع المصفاة أمام مخاطر جديدة بتوقف نشاطها وتسريح أكثر من 3500عامل في الميناء.


واعتبرت المصادر تخفيض نسبة التكرير للنفط الخام في شركة مصافي عدن إلى 50% سيشكل عبئاً على عمل المصفاة, حيث أن شركة مصافي عدن تشتري شهرياً من شركة مصافي مأرب نحو "3" ملايين برميل خام بالسعر العالمي يومياً, وتقوم بتكريره وبيعه على شركة النفط.


وأكدت المصادر أن شركة مصافي عدن وابتداء من شهر أكتوبر القادم ستقوم بشراء - وفق ما أقرته دائرة التسويق للنفط الخام- 1.650 مليون برميل شهرياً, وهذا سيشكل عبئاً على إنتاج تكرير النفط, حيث ستقوم الشركة بتكرير "55" ألف برميل يومياً خلافاً على السابق بنسبة 50% أي أن الشركة كانت تقوم بتكرير- يومياً- مائة ألف برميل.ما يعني أن تخفيض حصة مصافي عدن إلى "50%" سيؤدي إلى تعطيل بعض الوحدات الإنتاجية الخاصة بتكرير النفط, وستحرم أكثر من "3000" أسرة من عمال المصافي من مستحقاتهم.

ويؤكد هذا الإجراء أن نوايا الخصخصة وبيع المصفاة بعد فشل العديد من المحاولات السابقة من قبل بعض النافذين لا تزال قائمة, حيث تشير الكثير من المؤشرات إلى تعمد جهات وأطراف عدة السعي وراء إفشال أي محاولات جادة في سبيل النهوض بوضع المصفاة لاستعادة نشاطه الحيوي بهدف إلغاء دوره و الدفع به إلى مصاف المشاريع المتعثرة.





:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 14-11-2009 07:50 PM

http://www.alsahwanet.net/n_images/9987_11_14_2009.jpg


نفذ أعضاء الهيئة التعليمية بكليات التربية ردفان وطور الباحة وصبر ويافع – اليوم السبت- إضراباً عن التدريس احتجاجاً على تأخير مستحقاتهم المالية منذ أكثر من خمسة عشر شهرا،اتهموا جامعة عدن بالمماطلة بصرفها طوال تلك المدة الطويلة.


وجاء في البيان الذي صدر عن الإضراب في تلك الكليات إنه – وبالتنسيق بين الكليات الأربع – ينفذ أعضاء الهيئة التعليمية بالكليات الأربع إضرابهم المفتوح اليوم السبت للمطالبة بصرف التسوية لمرتباتهم والتي انخفضت للثلث منذ سبتمبر 2008م – عند انتقالهم من مرافقهم السابقة إلى الجامعة – وبعد أن تم رفض إدراج التسوية في ميزانية العام القادم 2010م".


في كلية التربية ردفان أكد أعضاء الهيئة التعليمية – وبناء على قرارات اللجنة النقابية بالكلية – الإستمرار بالإضراب المفتوح حتى يتم استلام مستحقاتهم كاملة، وأكدوا أن الإضراب كان خيارهم الأخير لإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية بعد أن نفذت كل الوسائل وبعد ترحيل صرف مستحقاتهم إلى شهر إبريل من العام القادم.


عميد الكلية " الدكتور خالد محمد الحنشي" التقى بالهيئة التعليمية وأكد لهم أنه قد مكث في صنعاء أسبوعين لمتابعة مستحقاتهم وأنه توصل لاستخراج أوامر من نائب رئيس الوزراء ووزير الخدمة المدنية بالتوجيه بإدراج مستحقاتهم ضمن ميزانية العام القادم 2010م وبأثر رجعي، وأن هناك أوامر موجهة لجامعة عدن بهذا الخصوص, ولكن أعضاء الهيئة التعليمية أصروا على استمرار الإضراب بشرط أن يبعثوا مندوب منهم مع عميد الكلية – غداً الأحد – للتأكد من وجود تلك الأوامر في الجامعة حينها سيرفعون الإضراب.


وفي كلية التربية طور الباحة تم الاتفاق مع عميد الكلية على تعليق الإضراب حتى يتم متابعة المستحقات في الجامعة, كما نفذ أعضاء كليات التربية صبر ويافع إضراباً مماثلاً للمطالبة بالمستحقات أيضاً.


يذكر أن منفذي الإضراب بالكليات الأربع هم من تم نقلهم بالخفض والإضافة من مرافق أخرى إلى تلك الكليات في سبتمبر 2008م - وعددهم 129- وقد انخفضت بموجبه رواتبهم على ما كانت عليه في مرافقهم السابقة بسبب عملية الخفض ولم تتم عملية الإضافة إلى الآن.









:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 14-11-2009 07:50 PM

تعرض مدير أمن محافظة الضالع العميد"غازي أحمد علي" ظهر اليوم السبت لمحاولة اغتيال فاشلة في منطقة جلاس أدت إلى إصابة جندي كان يرافقه أثناء مروره بسيارته بالشارع العام.


وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن كمين نصبه مسلحون بالضالع لسيارة مدير أمن المحافظة أثناء مرورها في منطقة جلاس الواقعة بين مدينة الضالع والمجمع الحكومي للمحافظة بسناح، اسفر عن إصابة أحد مرافقيه ويدعى "محمد سالم"من أبناء محافظة أبين بجروح خطرة نقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى صابر في مدينة عدن.


وأشارت المصادر إلى أن المسلحين صبوا على سيارة مدير الأمن وابلا كثيفا من الرصاص نجا منها بأعجوبة.


وتشير المعلومات إلى فرار المسلحين إلى منطقة جبلية بإتجاه حجاف وأن الأجهزة الأمنية تقوم بجمع الاستدلالات الأولية والمعلومات التي تقود إلى التوصل لتلك العناصر.


وكانت سيارة وكيل المحافظة المساعد "عبد الحميد حريز" تعرضت لإطلاق نار مساء أمس في منطقة نشام دون أن يصاب أحد بأذى.


ووفقا لمصادر "الصحوة نت" فإن الوكيل حريز وهو مرشح الحزب الحاكم لانتخابات المقعد الشاغر بالدائرة ( 296) بمديريتي الحصين والشعيب، لم يكن متواجدا حينها في السيارة التي كان يقودها سائقه وتعرضت لأضرار بالغة فيما لم يصب السائق بأي أذى.


وقد جاء إطلاق النار على سيارة الوكيل عقب مغادرتها مساء أمس لمقر المؤتمر الحاكم بالضالع إلى منطقة نشام.

يشار إلى أن محافظة الضالع كانت قد شهدت في 25 من الشهر الماضي استهداف عناصر مجهولة لطقم عسكري كان يرافق سيارة إسعاف إلى منطقة الأزارق قتل خلالها 3 جنود وإصابة 2 آخرين، وكذا استهداف مجهولين لمنزل مدير مكتب الاتصالات السلكية واللاسلكية بالمحافظة عبد الباسط الفقيه عبر إلقاء قنبلة يدوية إلى حوش المنزل.





:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 14-11-2009 07:50 PM

اعتصم عشرات المعلمين في مديرية السياني بمحافظة إب صباح اليوم أمام مكتب مدير المديرية محتجين على قرار بإعادة توزيعهم في المدارس باعتبارهم قوى فائضة.


وطالب المعلمين المعتصمين في السياني مدير عام المديرية بوقف تعسفات إدارة التربية التي وجهت بإعادة توزيعهم لتغطية احتياج المدارس بعد مضي عشر سنوات على عمل بعضهم.


مدير عام المديرية "يوسف القاضي" قام بدوره بتقطيع ورقة الشكوى التي تقدم بها المعتصمين أمام مكتبه، ووجه شفويا بعودتهم للمدارس.


وقال ياسر الرحامي، رئيس اللجنة النقابية لنقابة المعلمين بالمديرية، إنهم نفذوا اعتصام رمزي لعدد25 مدرس ممثلين عن عشرات المدرسين المتضررين في المديرية من قرار إعادة توزيعهم.

وأكد الرحامي أنهم سيواصلون الإعتصامات والفعاليات الإحتجاجية للمطالبة بعودتهم لمدارسهم ووقف التعسفات المغرضة بحقهم.





:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 14-11-2009 07:50 PM

على خلاف ما قضت به أحكام نصوص الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية والصكوك العالمية تقوم النيابة العامة باحتجاز ما يزيد عن 300 شخص في السجن المركزي بصنعاء لمدد تتراوح أقصاها 19 سنة وأدناها سنة بعد انتهاء عقوبتهم دون وجه حق أو سند من القانون منتكهة بذلك لكافة حقوقهم الإنسانية والدستورية على مرأى ومسمع من جميع المسئولين على تنفيذ القانون وصيانة الحقوق والحريات وفي مقدمتها مجلس القضاء الأعلى الذي يضم من بين أعضائه وزير العدل والنائب العام.


وقد كان يفترض بالنيابة العامة أن تطلق سراح المحتجزين فور انتهاء العقوبة المقضي بها على كل منهم، إلا أن النيابة حالفت الدستور القوانين النافذة واحتجزت حرية المعسرين دون مسوغ قانوني حيث أنها لست الجهة ذات الاختصاص النوعي في تنفيذ الأحكام المدنية، كما أنه لم يصدر بشأن أولئك المحتجزين قرارات من جهة ذات ولاية قانونية (قضاة التنفيذ).


الأمر الذي تسبب في إلحاق أضرار فادحة بهم وبمن يعولون، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لحقوقهم الشرعية والدستورية والقانونية.


إقرار النيابة بعدم قانونية بقاء ملفات السجناء في أدراج النيابة بعد انقضاء فترة العقوبة فصلاً عن الاستمرار في حبسهم!


وحيث إن ما قامت به النيابة العامة يعد مخالفة صارخة لصريح نصوص الدستور والقوانين النافدة فقد تقدم كل من المحامي فؤاد محمد الصعدي، والمحامي مصطفى محمد الشعيبي والمحامي محمد أحمد الحاتمي وأنور الأسدي بالوكالة عن المعتقلين بطلب إلى النائب العام في تاريخ 3/10/2009م طلبوا سرعة الإفراج عن موكليهم المحتجزين دون وجه حق كون حبسهم يعد انتهاكاً صريحاً لحقوقهم الشرعية والدستورية والقانونية بعد استيفائهم فترة عقوبتهم المقضي بها عليهم.


وبشأن ذلك الطلب المقدم من محامي المعسرين أصدر المحامي العام الأول في مكتب النائب العام تعمماً لكل من رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة ورئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة ورئيس نيابة استئناف صنعاء والجوف بالإطلاع على كشوفات بأسماء السجناء على ذمة الحقوق الخاصة ممن انتهت مدة العقوبة المحكوم بها عليهم ويتظلمون من بقائهم في الحبس وإحالة ملفاتهم لقضاة التنفيذ في المحاكم المختصة وفقاً للقانون.


ورغم أن ذلك التعميم يعد بمثابة إقرار من النيابة العامة بأن بقاء ملفات من استوفوا فترات عقوبتهم في أدراج النيابة يعد أمراً مخالفاً للقانون، حيث إنه بموجب ذلك التعميم يتوجب قانوناً على النيابة إحالة ملفات من انقضت فترة عقوبته إلى المحاكم المختصة، وذلك ما يدفع إلى التساؤل.


إن كان يتوجب على النيابة وفقاً للقانون أن تحيل ملفات من استوفوا فترات عقوبتهم إلى المحاكم المختصة فلماذا لم تقم النيابة باتخاذ الإجراء من تلقاء نفسها وهي الجهة المناط بها حماية القانون وتطبيقه، فهل كانت النيابة تنتظر حتى يتقدم لها الفريق القانوني بذلك الطلب لتقوم بتطبيق القانون؟


ذلك من جهة ومن جهة أخرى فإن افترضنا -جزافاً- أن القانون ينص على وجود إحالة ملفاتهم إلى المحاكم المختصة فهل يتصور عقل أن يحضر القانون على النيابة أن تحتفظ بملفات من استوفوا فترات عقوبتهم خلف قضبان السجون؟ وللإجابة على تلك التساؤلات فقد أكد الفريق القانوني أن نصوص القوانين النافذة قد قضت صراحة بوجوب إطلاق سراح السجناء صباح ثاني يوم من انتهاء فترة العقوبة ولم تقض بإحالة ملفاتهم إلى قضاة التنفيذ كما هو الحال في مذكرة التوجيه الصادرة من مكتب النائب العام حيث إن ولاية قاضي التنفيذ لا تنعقد إلا بتقديم طلب تنفيذ من المحكوم له بموجب الحكم القضائي (المجني عليه).


ورغم أن الفريق القانوني مازال يطالب النائب العام بسرعة الإفراج عنهم وفقاً للقانون، ورغم ما قام به في ذلك الشأن من تقديم الطالبات القانونية إلى كافة المعنيين من مسئولي السلطة القضائية وكذا مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل إلا أن النيابة العامة مازالت مستمرة في تعنتها باحتجاز المعسرين رغم إقرارها بعدم ولايتها بتنفيذ الجوانب المدنية من الأحكام الجزائية دون وجه حق كما صرح كل من المحامي الصعدي والشعيبي والحاتمي أن ما يتعرض له موكلوهم من انتهاك صريح لحقوقهم الشرعية والدستورية يعد كارثة تواجه القضاء اليمني برمته وجميع الحقوقيين والقانونيين ورجال العدالة في المجتمع اليمني الأمر الذي يتطلب تعاضد الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان لإنهاء تلك الحالة غير القانونية.


التوصيف القانوني:


ويقول الفريق القانوني إن الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية تكون ذا شقين:


الشق الأول: الجنائي:


إن النيابة العامة هي الجهة المعنية بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية (الحبس) فقط، حيث أن القانون يوجب كلاً من النيابة العامة والقائمين على المنشأة العقابية الإفراج عن السجناء في صباح اليوم التالي من انتهاء العقوبة.


الشق الثاني: الحق الخاص:


إن الشق الثاني من الحكم والمتمثل بالمبالغ المالية (الحق الخاص) المحكوم بها للمجني عليهم،فلا يجوز تنفيذه إلا من قبل المحكمة وإجراءات حددها قانون المرافعات بموجب طلب تنفيذ يقدم من طالب التنفيذ (المجني عليه) وعلى المحكمة أن تتبع مقدمات التنفيذ في مواجهة المنفذ ضده (المعسرين) ولا يحق للمحكمة اتخاذ وسيلة الحبس لإجبار المحكوم عليه (المدين) بتنفيذ ما اشتمل عليه الحكم إلا في حالة ماإذا أثبت لديها بأن (المدين) موسر ويستطيع أن ينفد عندها فقط يحق لها الحبس أو حجز ممتلكات، حيث أن التنفيذ في القضاء المدني أمر منوط بالمحكمة فقط، ولا يجوز تقييد حرية المواطنين إلا بموجب نص قانوني أو حكم قضائي طبقاً للدستور والقوانين النافذة ولذلك يؤكد الفريق القانوني أن استمرار احتجاز النيابة العامة لموكليهم يعد مخالف للقانون.


وأنه وزملائه من منطلق واجبهم كمحامين من مهامهم الدفاع عن الحقوق والحريات للمواطنين في المقام الأول ولما لمسوه من تزايد أعداد السجناء الذين انتهت فترات عقوبتهم بالحق العام ولا يزالون خلف قضبان السجن ومنهم من قضى سنوات طوال بمبالغ زهيدة ولكون بقاء أولئك السجناء في السجن طوال تلك الفترات إنما كان فقط للعرف الارتجالي التي مارسته النيابة العامة منذ سنوات طويلة دون أن يسند إلى مسوغ من القانون رغم أن الحبس وقيد الحريات إنما هو إجراء استثنائي لا يجوز ولا يكون إلا في حالات محددة في القانون ولا يجوز القياس عليها أو التوسع في استخدامها كما صرح الفريق القانوني للصحيفة أنه أثناء متابعة الفريق القانوني للنائب العام الدكتور عبدالله العلفي فقد تلمسنا اهتمامه الكبير لحل تلك الإشكالية وتصويب الإجراءات القانونية بحق السجناء خاصة مع عدم وجود سند أو مسوغ قانوني لإبقاء السجناء في الحبس بعد انقضاء فترة عقوبتهم المحكوم بها عليهم، كما أفادوا أن ما تعرض له موكلوهم السجناء من احتجاز غير قانوني يوجب معه التعويض لكل منهم عن كل يوم تم فيه احتجازهم دون سند من القانون.


وكل ما تم بالتعاون مع مسئول الحقوق والحريات بنقابة المحامين الأستاذ باسم الشرجبي.


ولا يفوتنا أن نشير أن هناك إلى أمر صريح من رئيس الجمهورية لوزارة العدل بوجوب التقيد بتوصيات مجلس الشورى الذي أكد بوجوب إطلاق السجناء الذين استوفوا فترات عقوبتهم إلا أن النيابة أهملت ذلك التوجيه كما أهملت القانون من قبل.









:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 14-11-2009 07:50 PM

جدد المرصد اليمني لحقوق الإنسان إدانته لممارسات السلطة واستمرارها في انتهاك الدستور والقانون والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان من خلال استهدافها لنشطاء التجمع السلمي، وتقديمهم للمحاكمة في قضايا سياسية، وأمام محاكم استثنائية غير دستورية، تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة، وإجراءاتها الموضوعية.


ويرى المرصد اليمني أن الإجراءات المتبعة في هذه المحاكم مخالفة تماماً لأدنى معايير المحاكمات العادلة، وأن القاضي فيها غير طبيعي، والأحكام الصادرة عنها سياسية، يدان فيها النشطاء على ممارسة حقوقهم الطبيعية والمكفولة في الدستور والمواثيق الدولية.


وعبر المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن عميق أسفه واعتذاره للنشطاء المقدمين للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وغيرها من المحاكم الاستثنائية، كونه اتخذ قراراً بمقاطعة هذه المحاكم التي تنتهك الدستور والقانون، ولا يُكفل فيها أي حق للمتهم أو محاميه، بالإضافة إلى أن المحاكمات فيها تُبنى على اتهامات تتعلق بممارسة الحريات المكفولة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، ومن ذلك محاكمة أستاذ جامعي بسبب آرائه العلمية التي قدمها في الدراسات التي يعدُّها في مجال تخصصه، ولا أمل لأي متهم أو محامٍ بالحصول على حكم عادل، طالما والقصد من هذه المحاكم والمحاكمات انتهاك الحقوق والحريات، وتجريمها.


وجدد المرصد اليمني دعوته جميع الجهات والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى التضامن مع النشطاء الذين تتم محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وغيرها من المحاكم الاستثنائية بتهم تتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير، وكشف وفضح كل الممارسات القمعية المنتهكة للدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وقال المرصد: إنه يتابع المحاكمات غير العادلة لنشطاء التجمع السلمي في المحافظات الجنوبية، ومنها محاكمة الأستاذ المدرس في جامعة عدن الدكتور حسين العاقل، والناشط السياسي عيدروس حقيس، فيما حدد يوم الاثنين 16/11/2009 موعداً لجلسة أخرى من جلسات محاكمة فادي باعوم، وكانت المحكمة واصلت يوم الأربعاء 11/11/2009 محاكمة قاسم عسكر.







:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 14-11-2009 07:50 PM

طالب الملتقي الوطني الديمقراطي لأبناء الثوار والمناضلين والشهداء اليمنيين"مجد"رئيس الجمهورية الضغط علي السلطات السورية بالإفراج عن الشيخ نبيل احمد ناصر الذهب نجل الثائر والمناضل الشيخ المرحوم احمد ناصر الذهب شيخ مشايخ مذحج ومحافظ مآرب سابقا احد قادت الثورة وحصار السبعين إجلالا وتقديرا لتاريخ والده العظيم والمشرف.


جاء ذلك في رسالة وجهها الملتقى – حصلت الصحوة نت على نسخة منها – إلى رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، شدد على ضرورة التدخل والإسراع في الإفراج عن الذهب واحترام حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية والعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.


وأضاف البيان بأن "السلطات السورية أقدمت على اعتقال الشيخ نبيل الذهب في منتصف العام الماضي واستمرار اعتقاله تعسفيا أكثر من عام حتى اليوم دون أي تهمه أو دليل أو حتى محاكمة الأمر الذي يدعي للخجل كون دولة مثل سوريا تمارس مثل تلك الممارسات والانتهاكات وبينها وبين والد المعتقل تاريخ نضالي ومسيرة ثورية طولية لم تحترمها أو تعمل علي تقديرها مما يثير الكثير من التساؤلات حول تلك الممارسات التي تمارسها السلطات السورية وعلي وجه الخصوص أجهزت مخابراتها بحق اليمنيين والعرب المقيمين هناك".


من جانبه قال محمد إدريس رئيس لجنه العلاقات عضو المجلس الأعلى بالملتقي إنه يتوجب علي السلطات السورية سرعه الإفراج عن الشيخ نبيل الذهب وتسليمه إلي السلطات اليمنية وتضمين أية إثباتات حول أية تهمه أو تقديم الأدلة الدامغة التي تدينه بموجبها حسب ما تدعيه ضده وعلي القضاء وعدالته أن يتخذ ما يراه وفقا للقانون الذي يطالب به العالم ويؤكد على ضرورة احترامه خاصة الأشقاء في سوريا.


وقال إدريس: إننا في ملتقي أبناء الثوار"مجد" نعتبر قضيه اعتقال الشيخ/نبيل الذهب واستمرار احتجازه طوال مده عام بدون محاكمه وذلك الأسلوب قد يسيء ويؤثر على العلاقة بين البلدين و شعبيهما الشقيقين الذين تربطهم علاقة ثوره ونضال عبر التاريخ وعلى رأسهم الشيخ المرحوم/ احمد ناصر الذهب كان يعتبر قضيه القدس واحتلال الأراضي السورية من قبل إسرائيل تؤرقه كونها قضية ومصير آمة بكاملها وحث أولاده علي ذلك وساروا علي نهجه.


منوها إلى أن نجل الشيخ/الذهب يشغل منصب أمين عام مساعد في حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن ويمثله في البرلمان وهذا دليل لنهج ونضال هذه الأسرة وتضحياتها من اجل الأمة.


وأضاف في ختام تصريحه بقوله إننا نتوجه إلي الأشقاء في الجمهورية العربية السورية بطلب الإفراج عن المعتقل الشيخ الذهب وندعو الجميع إلي المشاركة في الاجتماع المقرر عقده يوم السبت الموافق13/11/2009م الساعة العاشرة صباحا لمناقشه قضيه الاعتقال والتضامن للمطالبة بالإفراج الفوري والعاجل عنه وسنقوم بمخاطبه كل الجهات المعنية في بلدنا وكذا السفارة السورية وستستمر اللقاءات التضامنية والاجتماعات حتى يتم الإفراج عنه كوننا نعتبر قضيه اعتقال الشيخ/نبيل الذهب قضيه كرامه وتاريخ كل يمني.









:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 14-11-2009 07:50 PM

حذر تقرير صادر عن مركز أبحاث مقرب من اللوبى الإسرائيلى فى الولايات المتحدة أمس الجمعة، من أن الأزمة التي يعيشها اليمن نتيجة الصراع الدائر حاليا بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين، "يمكن أن يكون لها عواقب خطيرة على أمن الخليج".


وأوضح التقرير الصادر عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الأمريكى؛ الذراع البحثية لمنظمة "إيباك" كبرى منظمات اللوبى الإسرائيلى فى الولايات المتحدة، أن اليمن تعد أكثر بلدان شبه الجزيرة العربية سكانا، وأكثرها فقرًا، وتمثل "ملاذا" لعناصر القاعدة، كما تشرف على مضيق باب المندب الذي يمر من خلاله نحو 3 ملايين برميل من نفط الخليج يوميًّا في طريقها إلى أوروبا.


وقال التقرير إن الصراع الذي تدخلت فيه المملكة السعودية مؤخرا، بمثابة "اختبار مبكر للكفاءة التنفيذية لجيل جديد من القيادة السعودية"، "يمكن أن يتحول إلى أزمة إقليمية كبرى، مع وجود تقارير إعلامية ترجح أن النزاع يحمل ملاح حرب بالوكالة بين السعودية وإيران"، لافتا إلى أنه رغم أن قوات الحوثيين تفتقر إلى مقاتلات أو مركبات مدرعة فإنه "يعتقد بأنهم يتمتعون بميزة تكتيكية في المواجهة بفضل عددهم وتدريبهم إضافة إلى استخدامهم الحاذق للألغام الأرضية".


وقال مدير برنامج سياسات الخليج والطاقة بالمعهد واشنطن سيمون هندرسون إن "مواقع الحوثيين على شبكة الإنترنت تظهر حشودا بأعداد كبيرة، إلى جانب سلاسل من التدريب المنظم تذكر بنشاطات حزب الله فى لبنان"، موضحا أن مزاعم الحكومة اليمنية بشأن تمرد الحوثيين تدعمها الشعارات المنشورة على مواقع الحوثيين على الإنترنت مثل: "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود والنصر للإسلام".


وقال: "مثل هذه الشعارات ترجح أن أهدافا (للحوثيين) تتعدى إلى حد بعيد مجرد طلب للحكم الذاتي المحلى".


وبدأت الحكومة اليمنية فى أغسطس حملة عسكرية ضد المتمردين الحوثيين، مشيرة إلى أنهم يتلقون دعما من إيران، في حين شن سلاح الجو السعودي بداية من الأسبوع الماضي، هجوما على مواقع للحوثيين في مناطق على الحدود السعودية اليمنية، بعدما اخترقتها عناصر تابعة للمتمردين الذين يتهمون المملكة بدعم حكومة صنعاء في حملتها ضدهم.

وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها لحق السعودية في الدفاع عن أرضها وحدودها ضد الحوثيين، كما حظي تحرك المملكة بدعم عربي ودولي، فيما حذرت إيران من تدخل أطراف مجاورة لليمن في الصراع.







:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 15-11-2009 07:51 AM

احتفلت شركة MTN يمن للهاتف النقال اليوم بتسليم الفائزالأول برحلة سفر لحضورالمبارات النهائية لبطولة كأس العالم 2010 التي ستقام في دولة جنوب افريقيا. حيث كانت الجائزة في عملية أول سحب أسبوعي من نصيب الأخ / محمد أحمد موسى شيخ البرهمي من أمانة العاصمة.


كما تم تسليم سبع جوائز اخرى عبارة عن شاشات تلفزيزنية مسطحة 32 بوصة "سوني برافيا " وعشرات الجوائز العينية لعدد من الفائزين.


وتشتمل الرحله بالاضافة الى تذكرة السفرو تكاليف نفقة الأقامة على برنامج سياحي لزيارة الأماكن السياحية في دولة جنوب افريقيا بالأضافة الى حضور مبارة أو أكثر من مباريات نهائيات كأس العالم والذي يعد أكبر حدث رياضي يترقبه العالم.


تجرى عملية السحب كل اسبوع حيث تطرح الشركة سؤال رياضي كل اسبوع يقوم مشتركي الشركة باختيار الاجابة الصحيحة وترسل الى الرقم 2010 الذي خصصتة الشركة لأستقبال الاجابات والدخول في عملية السحب الأسبوعية.



وبهذة المناسبة القى مدير العلاقات العامة في شركة MTN
يمن علي الشاحذي كلمة أعرب فيها عن حرص الشركة على تنظيم ورعاية مثل هذة الانشطة الرياضية التي تأتي ترجمة لتوجة شركة MTN العالمية باعتبارها راعي رسمي لبطولة كأس العالم 2010 م وكونها تولي الشباب قدرا كبيرا من الاهتمام والرعاية من خلال رعاية مختلف الانشطة الرياضية وخاصة كرة القدم باعتبارها اللعبه الأكثر شعبية في العالم.



ونوه أن لشركة MTN يمن بصماتها الواضحة وحضورها المتميز في رعاية ودعم الكثير من الانشطة الرياضية في اليمن والتي التي بادرت الشركة لرعايتها بحيث



كان ولا يزال لها السبق والرياده في هذا الجانب بداية من دعم عدد من اندية الدوري الممتاز للمواسم الرياضية 2007-2008 م و 2008-2009 م وهذا الموسم 2009 – 2010م مرورا برعاية بطولة MTN لتنس الميدان ثم المرثون الشبابي الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام للدراجات وبطولة اختراق الضاحية ومرثون سباق الدراجات في مدينة اب ومحافظة البيضاء ورداع والكثير من الانشطة الرياضية.


ومن جانبهم عبر الفائزون عن شكرهم العميق للشركة وحرصها المستمر على تشجيع الشباب وتنمية قدراتهم من خلال البرامج والخدمات و العروض التشجيعية التي تقدمها الشركة.


بطولة كأس العالم هذة تعد البطولة التاسعة عشر بين بطولات كأس العالم و ستقام في الفترة بين 11 يونيو و 11 يوليو 2010 , وستكون هذه المرة الأولى التي تقام البطولة في قارة أفريقيا وتحديدا في دولة جنوب افريقيا.







:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 15-11-2009 07:51 AM

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن أولى جلساتها اليوم برئاسة القاضي "محمد أحمد الأبيض" لمحاكمة عدد من عناصر الحراك في محافظة لحج.


وفي الجلسة اتهمت النيابة "ياسر اللحجي، وليد علي محمد" بالمشاركة في المسيرات والمظاهرات، وتكدير السلم العام . وقد اعترض محامي الدفاع " فهد البان" خلال الجلسة بعدم دستورية المحكمة باعتبارها محكمة استثنائية مستندا إلى نص المادة 150 فقرة أ من الدستور والتي تنص على عدم إنشاء محاكم استثنائية.


وطالب بالإفراج الفوري عن المتهمين.


وكان القاضي قد رفض الإفراج عن المعتقلين وقرر تأجيل الجلسة إلى 21/11/2009م لتقديم أدلة الإثبات من قبل النيابة العامة.


من جهة أخرى وبنفس التهم عقدت محكمة الحوطة الابتدائية /لحج جلستها الرابعة لمحاكمة الناشط السياسي العميد ركن /علي عبد الله سالم الجعدي، الذي أتهم بالمشاركة بمسيرة سلمية غير مرخصة بتاريخ 4/6/2009م. وقد قدم محاميا الدفاع "خالد علي ناصر، ومحمد سعيد البان" دفعا ببطلان قرار الإتهام.

وكان الجعدي قد أكد لـ"الصحوة نت" أن ضابطا في الأمن السياسي وطقم عسكري قد اقتاداه من منزله في منطقة الحمراء لحج وأفزعا أطفاله وأسرته، مؤكدا بأنه بريء مما نسب إليه من تهم.





:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 15-11-2009 07:51 AM

قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران السعيدة صالح العواجي إن الشركة ستدشن يوم غد الأحد أولى رحلاتها الجوية التجارية إلى المدينة المنورة بالسعودية.


وكشف العواجي أن طيران السعيدة ستدشن الأسبوع المقبل خطها الإقليمي إلى مدينة الدمام السعودية والذي يأتي ضمن خطة الشركة لتوسيع نشاطها الإقليمي بعد استكمال تغطية شبكة الرحلات الداخلية برحلات منتظمة.



وفيما أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن الرحلات إلى المدينة المنورة ستكون يومي الأحد عبر محافظة تعز والأربعاء عبر محافظة عدن، أكد أنها ستفتح لهم سوق كبير في منطقة الجزيرة بحكم عدد الركاب الكبير الذين ينتقلون بين اليمن والسعودية وما يربط البلدين من علاقات حميمة.


وستعمل الشركة بحسب رئيس مجلس إدارتها بفتح خطوط إقليمية جديدة في ضوء خطة تدرسها الشركة حاليا خاصة بعد الدراسات التي نفذتها أظهرت إمكانية تدشين خط الدمام / الشارقة في المستقبل إلى جانب فتح خطوط جديدة وتعزيز أسطولها بالطائرات وتحديث أنظمتها الحاسوبية في بعض طائرات الشركة.


يذكر أن شركة السعيدة دشنت ثلاثة خطوط إقليمية إلى كل من مدينة صلالة بسلطنة عمان، والشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وجيبوتي.









:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 15-11-2009 07:51 AM

http://www.alsahwanet.net/n_images/110_11_14_2009.jpg


شهدت جامعة تعز اليوم أولى وقائع وفعاليات أعمال المؤتمر العلمي السادس لعلوم الحياة والذي تنظمه الجمعية العلمية لعلوم الحياة ومؤسسة السعيد للعلوم والثقافة على مدى يومين وبمشاركة عدد من الباحثين العرب والأجانب.


وفي جلسة الافتتاح أكد حمود خالد الصوفي محافظ محافظة تعز بأن الباحثين والعلماء هم الأكفأ والأقدر على توصيل رسالة قوية مفادها أن الحياة لا تتوقف وان الانفعال وردود الأفعال والمشاريع الصغيرة لا تصلح أبدا أن تكون أساسا للعلم والمعرفة وبناء الأوطان.


من جهته أشار الدكتور / عبد الله ناشر - رئيس الجمعية العلمية واللجنة التحضيرية للمؤتمر - إلى أن تأخر انعقاد المؤتمر بتعز مرده أن منازعة الحب بين مدن الوطن اليمني يجعل المفاضلة بينها صعبا علينا.


وقال إن ثمان سنوات مضت من عمر الجمعية العلمية لعلوم الحياة تحقق فيها الكثير بالرغم من إمكانياتها الشحيحة وهذا يعكس القدرات غير العادية لأعضاء الجمعية والتي تعد رأس المال الحقيقي لها وللوطن, معربا عن سروره أن يحصد علماء الجمعية كل جوائز فخامة الرئيس للبحوث العلمية والتي مثلت أكثر من 60 % من جملة الجوائز التي تم اعتمادها لتمويل البحوث العلمية، موضحا أن هذا المؤتمر يأتي هذا العام مصاحبا لانجازات أخرى تحققت للجمعية حيث سيتم تدشين غد الأحد موقع الجمعية الالكتروني وذلك لتسهيل التواصل بين أعضاءها وبلغتين كما سيحتوي على قاعدة بيانات الجمعية وأنشطتها المختلفة, علاوة على أن الجمعية عملت لتحقيق احد أهدافها المتمثل في مناقشة لائحة الترجمة والتأليف والنشر لإقراراها وذلك لتشجيع أعضاء الجمعية على التأليف والنشر والترجمة في مختلف مجالات علوم الحياة سعيا منها للمساهمة في توثيق الانجازات العلمية المختلفة لما يكفل حماية حقوق الباحثين العلمية والأدبية.


كما أكد الدكتور محمد عبد الله الصوفي - رئيس جامعة تعز- بأن التئام الباحثين والعلماء من كافة أنحاء الوطن يجسد معنى الوحدة الوطنية.


وقال إن هذا المؤتمر يأتي ضمن المسيرة العلمية التي تخطوها جمعية علوم الحياة اليمنية والذي يأتي انطلاقا من أهدافها والتي من أبرزها النهوض بالبحث العلمي في مجالات علوم الحياة المختلفة وتشجيع التواصل بين الدارسين والباحثين من داخل اليمن وخارجه.


وقال انه لا يمكن النهوض بالبحث العلمي وتشجيع التواصل بين الباحثين والدارسين دون توفر عدد من الظروف والمناخات والآليات ومن بينها المؤتمرات العلمية والدوريات والمجلات العلمية التي توفر فرصا لنشر الأبحاث والدراسات, مشيدا بجهود الجمعية وتمكنها من عقد مؤتمراتها بشكل دوري إضافة إلى إصدارها مجلة علمية محترمة, داعيا المتخصصين في مجالات العلوم الأخرى لتأسيس جمعيات علمية خاصة بهم كونها السبيل للنهوض بالبحث العلمي, يستفيد منها الباحثون في المجالات المختلفة.

وسيقدم الباحثين على مدى يومين 102 بحثا في جميع محاور علوم الحياة في الزراعة والطب والصيدلة والصحة العامة وعلوم البحار والبيئة والحياة والتنوع الحيوي وعلوم الحياة الأخرى وذلك في 15 جلسة علمية تنعقد في مؤسسة السعيد, كما ستعقد الجمعية غد الأحد مؤتمرها العام السابع لمناقشة التقارير والتي ستتوج بانتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية للعامين القادمين.





:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 15-11-2009 07:51 AM

أظهرت دراسة أن البنوك التي تجري عمليات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تسجل ازدهارا رغم الأزمة المالية العالمية وذلك بفضل "أسلوبها المحافظ في المخاطرة".


وجاء في الدراسة التي أجرتها مجلة "ذي بانكر ماغزين" ان الأصول التي تملكها البنوك التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة عملياتها أو الوحدات المصرفية الإسلامية التي تعمل ضمن بنوك تقليدية ارتفعت بنسبة 28,6% لتصل إلى 822 مليار دولار (550 مليار يورو) في عام 2009، مقابل 639 مليار دولار (430 مليار يورو) في عام 2008.


ويتناقض ذلك بشكل كبير مع الركود في قطاع البنوك التقليدية، حيث دلت دراسة على ان اكبر ألف بنك في العالم والتي أجرتها المجلة في يوليو الماضي، حققت نموا سنويا في الأصول لا يتجاوز 6,8%.


وقال محرر المجلة بريان كابلن "الأسلوب المحافظ الذي تتبعه (المصارف الإسلامية في التعامل) مع المخاطر والصلات الوثيقة بين القطاع المالي والأصول الحقيقية ساعد على حماية هذا القطاع من أسوأ أزمة ائتمان".


وأضافت الصحيفة أن قطاع المالية الإسلامية يبني "سجلا قويا" حيث بلغ إجمالي النمو السنوي للأعوام 2006-2009 نسبة 27,86%، وتشير التوقعات إلى أن الأصول ستصل إلى 1,033 مليار دولار في عام 2010م.


إلا أن كابلن حذر من أن هذا القطاع يواجه تحديات من بينها إدارة السيولة والشفافية وتقديم التقارير المالية.

وستنشر المجلة قائمة بأفضل 500 مؤسسة مالية إسلامية لعام 2009 في عددها لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.







:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 15-11-2009 08:05 PM

شدد الناطق باسم لجنة الحوار الوطني "محمد الصبري" على ضرورة حل الأزمة اليمنية في الإطار الوطني من خلال حوار وطني شامل لا يستثني أحد يناقش كافة مظاهر الأزمة والأسباب الرئيسية المنتجة لها، ووضع الحلول الكفيلة بعدم تكرارها مستقبلا".


وقال في ندوة لشعبة الإعلام النسوية للإصلاح اليوم إنه"لا يزال هناك متسع من الوقت والفرص للقيام بهذا العمل الوطني لحقن دماء اليمنيين وصيانة سيادة البلد وحفظ ما تبقى من كيان الدولة إذا ما خلصت النية واستشعر الأخوة في السلطة المسئولية".


وأوضح بأن دعوة الأخوة في اللجنة الوطنية للحوار واللقاء المشترك لوقف الحرب إنما تهدف لحقن وصيانة دماء اليمنيين من مختلف الأطراف.


وقال:"بأن الدولة باقية إذا ما وقفت الحرب ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات ضد من تصفهم بالمتمردين وفقاً للدستور والقانون".


واستطرد قائلاً:"إن مطلب وقف الحرب مصلحة وطنية وسياسية كبرى صونا لدماء اليمنيين وحفظ كرامتهم وحماية ما تبقى من بلد ودولة علاوة على أن حقن الدماء واجب ديني ووطني وأخلاقي وسياسي وإنساني".


وهاجم الصبري بشدة من وصفهم بـ"تجار الحروب ومصاصي الدماء" ومن "يرون بأن من مصلحتهم استمرار الحرب على حساب دماء وأمن واستقرار أبناء الشعب".


وأعتبر الصبري ما يجري في صعدة مظهرا من مظاهر الأزمة الوطنية التي تعيشها البلد بفعل السلطة.


وقال "بأن المشكلة ليست في صعدة بل في دار الرئاسة ومجلسي الوزراء والنواب وكل مؤسسات الدولة الرسمية التي أكد بأنها لا تستطيع أن تدير أزمة أو تحل مشكلة أو تتخذ قراراً صائباً ومسئولاً بل على العكس من ذلك يعتبر الممسكين بزمام السلطة الحروب والنزاعات أحد أدواتهم للبقاء في السلطة".


وتابع القيادي في التنظيم الوحدوي الناصري قائلاً:"إن هذه السلطة تعتقد أن المطالب الشعبية والحقوقية المشروعة شكلاً من أشكال التمرد والعصيان وأن حكم البلاد وثرواتها حق إلهي حصري لهم وأن من حقهم التصرف العبث كيفما شاءوا وأن يورثوا السلطة لأبنائهم وأحفادهم ومن يقول عكس ذلك أو يعترض على تصرفات كهذة فهو متمرد وخائن وعميل وناكر للجميل".


واستطرد قائلاً:"يعتقدون أن هذا البلد ملكا لهم وأن الآخرين مجرد موظفين وأتباع لهم".


وقال:بأن صعدة ليست قرن شيطان نبت فجأة في الجغرافيا اليمنية ويتعين على هؤلاء الأبطال الجهابذة "يقصد من هم في السلطة" القضاء عليهم، مؤكداً بأن أبناء صعدة جزء من أبناء اليمن والجغرافيا اليمنية بما فيهم من سلبيات وإيجابيات كغيرهم من اليمنيين.


وأشار الصبري إلى ما اعتبره تهميشاً واحتقاراً واستخفافاً بأبناء اليمن من قبل السلطة الحاكمة وتجريدهم من الوطنية والمواطنة الكاملة حيث لم يعد هناك سوى 200-300 نفر فقط من يتصفون بالوطنية المواطنة من وجهة نظر السلطة وما عدا ذلك فكلهم مهمشون ومقصيون - حد قوله.


واعتبر الصبري حديث السلطة بأن إيران هي من تقف وراء تمرد صعدة تبريراً لقرارات استخدام الجيش والطيران وسياسة ما يسمى بالأرض المحروقة.


وقال ساخراً "إن المنجز الوحيد لهذا النظام ليس إدخال اليمن في مأزق فحسب بل توريط الإقليم والعالم في هذا المأزق".


ملفتا إلى أن ما يجري على الحدود السعودية سيتحول إلى قضية في أروقة الاستخبارات العالمية وأن الاحتشاد والاصطفاف الذي جلبته السعودية إلى جانبها في هذه الحرب سيقابلها احتشاد آخر وان لا احد يدري أين ستنتهي امتدادات وتعقيدات هذه الحرب".


واعتبر الصبري ما يجري على حدود صعدة مع الجارة السعودية وضع لم يسبق له مثيل في تاريخ البلدين وسيكون له انعكاسات على المسألة الأمنية والعلاقات وقضايا الحدود.


وتساءل الصبري مستغرباً :"ما الذي يجري على الحدود هل هناك جيش مخفي أم دولة على الحدود أم عفاريت حتى تواجههم دولتين"، وعبر عن خشيته "من فتح جبهة جديدة على الحدود العمانية".


وقال الصبري إن حرب صعدة لم يعد شأنا يمنيا بل أصبح شأنا عربياً ودوليا وإنسانيا صرفا، وأن هذه الحرب أصبحت من التعقيد بمكان بحيث يصعب الحديث عن حلول الحرب بهذه الامتدادات والأبعاد والتعقيدات. وأكد في ختام حديثه بأن الحل السياسي عن طريق الحوار هو الأنجع للخروج من هذا المأزق حيث أثبتت التجارب والعمليات عدم نجاعة الحل العسكري.


انتهاكات متبادلة لحقوق الإنسان في صعدة


من جهته قدم المحامي والناشط الحقوقي أحمد عرمان ورقة حول البعد الحقوقي لحرب صعدة، قال فيها إن طرفي الصراع بصعدة ألحقوا ضرراً بالغاً بحقوق الإنسان جراء هذا الصراع الدموي العبثي.


مشيرا إلى عدم وجود احصائيات عن عدد القتلى سواء من أفراد الجيش أو من جماعة الحوثي نظرا للتعتيم والتكتم الكامل على المعلومات عن الضحايا الذي مارسه الطرفان.


وقال إن المدنيين في الغالب هم وقود هذه الحرب خصوصا من النساء والأطفال.


وعدد عرمان جملة من الانتهاكات التي مارستها السلطة منها اعتقال الأمن لآلاف من المشتبه بهم في السجون ولفترات طويلة دون أي محاكمة أو توجيه اتهامات محددة وتعرض المئات من المشتبه بتورطهم في تنظيم الحوثي. للاعتقال والتهديد والمضايقات واقتحام عشرات المنازل دون أوامر قضائية وكذا التنصت على المكالمات والرسائل ومراقبة المنازل والمساجد والمنع من السفر وتقييد الحركة وبالمقابل مارست جماعة الحوثي ـ يضيف عرمان ـ الكثير من الاعتداءات على المشتبه في مساندتهم للحكومة وتعرض البعض للقتل والإجبار على مغادرة المنطقة التي يقطن فيها.


كما فرضت جماعة الحوثي العددي من القيود على حرية تنقل المواطنين القاطنين في مناطق الصراع إضافة إلى تعرض الكثير من الموظفين الحكوميين للتهديد والمضايقات وخضوع العشرات من المشتبه بهم للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أثناء الاعتقال. وأشار عرمان إلى ما أسماه ظاهرة استخدام الأطفال في النزاع المسلح من قبل الحوثيين.


كما أشار عرمان إلى انتهاكات حق التعليم وحقوق الطفل والمرأة والحق في حرية الفكر والصحة وحرية الرأي التعبير وغيرها من الحقوق.

وتحدثت نائبة رئيس شعبة الإعلام بحزب الإصلاح نبيلة سعيد عن أثار حرب صعدة على المرأة والطفل، قالت فيها إن المرأة والطفل أكثر الفئات تضررا من هذه الحرب. وأشارت إلى استخدام الحوثيين النساء والأطفال دروعاً بشرية في الحرب غير ممارسة الانتهاكات المختلفة بحق المرأة والطفل ووفقا لتقارير صحفية حقوقية محايدة.





:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 15-11-2009 08:05 PM

أكد وزير الإعلام حسن اللوزي بان الرقابة المسبقة على الصحف قد انتهت تماما في ظل الوحدة اليمنية، قائلا "لن أتورط أبدا بالقيام بالرقابة المسبقة ولا أي من العاملين معي في وزارة الإعلام والكلمة لم تعد تخيفنا في ظل الوحدة اليمنية".


وقال اللوزي في المؤتمر الذي نظمته وزارة الإعلام اليوم بمبنى الوزارة السابق بأمانة العاصمة والذي حمل عنوان "الصحافة اليمنية في ظل الوحدة اليمنية .. الانجازات والإخفاقات"، بان ممارسة الحق في التعبير لا بد أن يقابله احترام حقوق الآخرين.


وأشار الوزير إلى أن الوزارة قد قامت بمصادرة صحيفة قبل يومين قبل خروجها من المطبعة لأنها أبرزت في صفحتها الأولى عنوانا يسيء لشخص ليس في السلطة وإنما في المعارضة، موضحا أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام الوزارة بحماية كرامة الأشخاص وسمعتهم التزاما من الوزارة بالمواثيق والقوانين الدولية التي تحرم المساس بسمعة الأشخاص وكرامتهم.


وأكد اللوزي على أن الصحف التي تم إيقافها في الفترة الماضية قد ارتكبت محظورات نشر بإساءتها للوحدة اليمنية وإساءتها للأشخاص بصورة مشينة وقد قامت الوزارة بالصلاحيات التي خولها القانون في إيقاف هذه الصحف، ودعا وزير الإعلام المتضررين من قرارات الوزارة باللجوء إلى القضاء كون وزارة الإعلام لا تخشى القضاء ولا المحكمة المتخصصة بجرائم النشر- حسب تعبيره.


وأضاف اللوزي إن الوزارة لا تمنع الحصول على التراخيص لكن بعض التراخيص يتم تأخيرها وفقا لاعتبارات وإجراءات ضرورية لم يحددها.


وأكد الوزير على أن الوزارة تقف مع كل الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداءات ولا يمكن للوزارة التخلي عنهم بأي حال من الأحوال كونهم زملاء المهنة - حسب وصفه.


وقدمت خلال الندوة العديد من أوراق العمل حيث قدمت د. بلقيس أبو أصبع- نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد ورقة عمل تحدثت من خلالها عن دور الإعلام في مكافحة الفساد باعتباره أهم أعمدة نظام النزاهة، مشيرة إلى ضرورة التنسيق بين الهيئة ووسائل الإعلام المختلفة.


وأكدت أبو أصبع بان قضايا الفساد التي تشير إليها الصحف تمثل بلاغات رسمية بالنسبة للهيئة شرط التزامها بالموضوعية والمصداقية والاستناد إلى الوثائق. مشيرة في ذات الوقت إلى أن الهيئة قد تلقت ما يقارب 33 بلاغا صحفيا من صحف ومواقع الكترونية مختلفة.


وأضافت أبو أصبع أن الهيئة تعمل وفق ثلاثة محاور رئيسية تتمثل بالبناء الإداري المؤسسي التنظيمي لتفعيل قانون مكافحة الفساد والوقاية من الفساد والتوعية والتثقيف بضرورة محاربة الفساد.


وأشارت إلى أن هناك قوانين تتعارض مع قانون مكافحة الفساد وهو قانون شاغلي المناصب الهامة، وقانون العقوبات والجزاءات وقانون الاجراءات المتبعة عند حصول الفساد.


كما قدم نقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي ورقة عمل إلى الندوة حملت عنوان صحافة الوحدة ودور نقابة الصحفيين في تنظيم المهنة- قراها بالنيابة عنه وكيل النقابة سعيد ثابت سعيد- تحدث من خلالها عن التحديات القديمة والجديدة التي تواجه الصحافة في اليمن ومساعي النقابة في تنظيم مهنة الصحافة والجهود التي تبذلها في سبيل تعديل قانون الصحافة والمساهمة في قانون حق الحصول على المعلومات والاضطلاع بالدور المطلوب في مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع وانجاز ميثاق الشرف الصحفي بصيغته الجديدة والنهائية وإخراجه إلى حيز التمثل المهني والامتثال الأخلاقي.


كما قدمت أوراق عمل أخرى إلى الندوة تحدثت عن الصحافة المحلية ودورها في تشكيل رأي عام ضاغط إزاء القضايا التي تهم المجتمع لعدد من الصحفيين والأكاديميين.









:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 15-11-2009 08:05 PM

شكا أهالي عزلة بيت العميسي بمديرية ضوران ما يتعرض له أبنائهم وبناتهم مما وصفوه حرمان قسري من حقهم الدستوري والقانوني في التعليم من قبل مدير مدرسة الفاروق بالعزلة.


وأضافوا في شكوى موجهة لمدير المديرية رئيس المجلس المحلي – حصلت الصحوة نت على نسخة منها – إن أبنائهم محرومون من حقهم الذي كفله له الدستور وهو حق التعليم بسبب ممارسات مدير المدرسة الذي قالوا أنه مفروض عليهم بالقوة ويفتقد أبسط الشروط التي تأهله ليصبح مدير مدرسة كما تنص على ذلك اللوائح، واتهموه بأنه ينفذ توجيهات لأشخاص متنفذين في المنطقة.


ويؤكد أهالي بيت العميسي في شكواهم أن مدير المدرسة أحمد العميسي قام بإغلاقها وطرد أبنائهم منها دون مسوغ قانوني.


وطالبوا مدير المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المذكور بمحاسبته وعزله وتكليف شخص آخر لإدارة المدرسة، محذرين من استمراره في عمله وتصرفاته بما يؤدي إلى الإضرار بأبنائهم وإحداث فتنة في منطقتهم.


وفي شكوى أخرى وجهها أبناء المنطقة لأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد العنسي – التقوا به نهاية الأسبوع الماضي - تضمنت قيام مدير مدرسة الفاروق بإغلاقها في وجوه أبنائهم ومنعهم من الدراسة دون أي مبرر، وطالبوه بضبط المدير وإحالته للتحقيق.


الشكوى الأخيرة أحالها العنسي لمدير مكتب التربية والتعليم بذمار عبد الكريم صبري، الذي وجه مدير التربية بمديرية ضوران بالتحقيق في الموضوع وإبلاغه بما يتوصل إليه.


ويقول عدد من أهالي المنطقة أن قيام العميسي بإغلاق المدرسة جاء تنفيذاً لتوجيهات تلقاها من الشيخ عباد فرحان رئيس فرع المؤتمر في المديرية، مضيفين: أن فرحان يسعى لإقحام المدرسة وطلابها في قضايا قبلية لا علاقة لها بالمدرسة، ومنها قضايا أغرام مالية قبلية يصر رئيس فرع المؤتمر على إغلاق المدرسة في وجوه أبناء من لم يقوموا بدفعها.


واتهموا الشيخ فرحان بأنه لا يزال يتصرف وكأنه في عهد ما قبل الثورة ويمارس دور الوصاية عليهم حتى في قضايا التعليم رغم أنه ليس له علاقة بالمدرسة، لكن نفوذه – بحسب وصفهم – جعله المدير الحقيقي للمدرسة التي يعمل المدير الحالي على تحقيقها والضرب بالقوانين والنظم عرض الحائط.


وأضافوا لـ"الصحوة نت" أن طلاباً تعرضوا للضرب حين حاولوا دخول المدرسة التي لم تفتح إلا لعدد قليل جداً من الطلاب، مؤكدين أن مدير لمدرسة قام بضرب الطالب صالح الشويقي حد الإغماء حين أصر على دخولها، كما يؤكد أحد أولياء الأمور أنه كاد أن يتعرض للضرب من قبل المدير ومرافقيه حين أوصل أبنه للمدرسة فرفضوا دخوله.


وحذروا من استمرار السير بالمدرسة على هذا النهج باستغلال النفوذ لتحقيق مطامع شخصية أو رغبات قبلية، ما لم فإنهم سينفذون فعالية احتجاجية بطلاب عزلتهم أمام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة لإنهاء الوضع القائم، والمطالبة بعودة أبنائهم إلى صفوف الدراسة دون وصاية أو محاباة.









:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 15-11-2009 08:05 PM

قامت مجموعة مسلحة تتبع الشيخ "علي هدال" باختطاف عضو محلي مديرية دمت بمحافظة الضالع "محمد مقبل الصيادي" منتصف مساء أمس من العاصمة صنعاء إلى منطقة صرواح بمحافظة مأرب على خلفية.


ويطالب الخاطفون بالتعويض من السلطة المحلية بالمديرية عن أراض عقارية يزعم مصادرتها عليه.


وقالت مصادر بالمجلس لـ "الصحوة نت" أن علي هدال ومجموعته كانوا قد استدعوا الصيادي للتفاهم حول مسألة التعويض الذي يطالب به هدال السلطة المحلية بشأن الأرض التي يزعم بأن السلطة صادرتها عليه في مقلب القمامة ومساحة المعهد المهني ، ثم قاموا باختطافه بطريقة فجة إلى محافظة مأرب.


وفي تصريح لـ"الصحوة نت" قال عبده طاهر الميدمة إن المجلس سبق وأن قام بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية الصيادي للنظر في تظلمات المواطنين فيما يخص أرضية المقلب والمعهد المهني وتم الإعلان عن ذلك والنظر في الوثائق المقدمة من قبل المتظلمين وفي مقدمتهم هدال ؛ حيث تم النزول أكثر من مرة إلى موقع الأرض.


وقال رئيس لجنة التخطيط والتنمية إنه اتضح للجنة بعد الفحص والتحري في وثائق المتظلمين بأن مزاعم الشيخ هدال ليس لها أساس من الصحة حيث وبصائره التي يدعي انه اشترى تلك الأرض بموجبها من أشخاص لا يملكونها أساسا وخاصة ما يتعلق بمساحة المعهد المهني فليس للبايع أي صلة بها والبصيرة التي بيد هدال تحكي في موضع آخر غير مكان المعهد إضافة إلى قيام الشخص البائع لهدال بتحرير مستند تعويض لقاء ذلك ، أما بالنسبة لأرضية المقلب فقد سبق وأن صدر حكم قضائي من المحكمة لصالح المجلس ، وبالتالي فليس لدى السلطة المحلية لعلي هدال أي شيء ، مشيرا إلى انه سبق الخوض في تلك المسائل عدة مرات ولدى أكثر من جهة في المحافظة


من جهته قال حسين القادري أن المجلس أبلغ المحافظة وكافة الجهات الأمنية ولكن دون جدوى حيث لم يلمسوا أي تحرك ممن تلك الجهات ، واستغرب القادري في تعليق "للصحوة نت" طريقة مرور تلك المجموعة المسلحة بالصيادي من النقاط العسكرية المختلفة حتى منطقة صرواح متسائلا عن طبيعة الدور الذي تقوم به تلك النقاط إذا كانت لم تستطع إيقاف الخاطفين

ومن المقرر أن عقد محلي دمت جلسة استثنائية اليوم لتدارس مسالة اختطاف أحد أعضائه والخروج بموقف إزاء ذلك.





:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 15-11-2009 08:05 PM

توجه عدد من أبناء قبيلة بني عبد الله بمديرية الحداء إلى قبيلة خولان لمؤاخاتهم قبلياً - حسب الأعراف القبلية - بعد خلاف بينهم وبين قبيلة القوسي بسبب أرض يعود أساس الخلافات عليها إلى أكثر من 50عام.


وقالت مصادر محلية في مديرية الحداء أن أبناء قبيلة بني عبد الله وفدوا أمس السبت بثلاثة أثوار إلى خولان لعرض قضيتهم عليهم بغرض نصرتهم في ما يمارسه الشيخ عبد الله ناجي القوسي – شقيق عضو مجلس النواب – ضدهم مستغلاً نفوذه في محاولة البسط على أرض آلت إلى ملكيتهم قبل أكثر من 50 عاماً.


وشكا مواطنون من أبناء قبيلة بني عبد الله قيام أمن المديرية باعتقال العديد من أقاربهم للضغط عليهم في قضية الأرض، متهمين الشيخ القوسي باستغلال نفوذه وصلته بعدد من المسئولين الحكوميين في تحريك الأمن للقبض عليهم دون أي مبرر.


وأكدوا أن الأمن لا يزال يلاحق بقية أفراد القبيلة رغم صدور أمر محافظ محافظة ذمار العميد يحيى العمري بإحالة مشكلتهم إلى القضاء، إلا أن الأمر لم يلق أي استجابة ولا يزال القوسي يستغل علاقته بمسئولين أمنيين في ملاحقتهم والضغط عليهم للبسط علي الأرض التي يريد البسط عليها.


وتعود الخلافات على الأرض محل النزاع إلى ما قبل قيام ثورة 26سبتمبر حيث قام الشيخ القوسي حينها بأخذ 12شخصاً من قبيلة بني عبد الله كرهائن وضلوا جميعهم في السجن حتى وفاتهم، وأن هذا التصرف كان دون أي مبرر، وحسب رواية مطلعين فإن قبيلة بني عبد الله استولت على الأرض حينها بعد أن توفي جميع أبناءها السجناء وصار متعارف عليه منذ ذلك الوقت أن الأرض أصبحت في ملكهم خصوصاً وأنها داخل حدود قريتهم، وهو ما ألتزم به بني القوسي حينها.

وأكد عدد منهم أنهم لن يتركوا الأرض التي آلت إليهم بعد أن فقدوا 12شخصاً من أفراد القبيلة قضوا جميعهم في السجن مهما مورست ضدهم من اعتقالات أو تهديدات، مضيفين أن عهد الرهائن والإمامة قد ولى ولن يستطيع القوسي اليوم أخذ أبناء القبيلة كرهائن بعد أن اعتقلهم الأمن – حسب ما أدلى به أحدهم - مطالبين الجهات الأمنية بالقيام بمسئولياتها دون محاباة ، كما طالبوا محافظ المحافظة النظر في قضيتهم وإنصافهم من انتهاكات الشيخ القوسي.





:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 15-11-2009 08:05 PM

http://www.alsahwanet.net/n_images/5...11_15_2009.jpg


قضت محكمة الاستئناف بتعز الصادر يوم الأربعاء برئاسة القاضي عبد العزيز عبد الواحد الصوفي وعضوية القاضي محمد علي خيران والقاضي محمد احمد النور قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة شرق تعز في السادس من أغسطس 2008 بجميع فقراته والتي تؤكد سريان عقد المستثمر عبدا لله محمد علي المهدي المستأجر لسوق عصيفرة وكذلك عدم شرعية مكتب الأشغال العامة بالمحافظة بالتأجير او استلام الإيجارات لدكاكين السوق المركزي عصيفرة. واقر الحكم الاستئناف قبول الدفع من المستأنف ضده عبدا لله المهدي ضد المستأجرين حسن العديني ومحسن عقلان اللذان تم تأجير السوق لهما من قبل المجلس المحلي لمديرية القاهرة رغم أن المهدي هو المستأجر الفعلي للسوق ولم ينتهي عقده حينها.


وقد أشار المهدي بعد صدور الحكم بان المجلس المحلي للمحافظة وكذلك لمديرية القاهرة قد وافقوا مسبقا على ما سيصدر من محكمة الاستئناف وإنهم سينفذونه بعد صدوره، مشيرا إلى انه الآن بانتظار إيفاء المحافظة بوعدها وتمكنيه من السوق الذي خسر من اجل إعادة تأهيله الكثير وتم سلبه منه بصورة مخالفة للقانون وان محكمة شرق تعز قد أيدت أحقيته بالاستئجار وأيدته محكمة الاستئناف.


ويحمل المهدي في جعبته ملف متخم بالتوجيهات والأحكام القضائية، طرق كل أبواب الجهات الرسمية والتي تعترف لها بحقه لكنها تعجز عن إنصافه هذا اقل ما يمكن قوله عندما نفتش ملف المستثمر المحلي عبدا لله محمد على المهدي الذي لا يزال يبحث عن حق سلب منه والمتمثل باستئجار وسوق عصيفرة عبر مزاد رسمي.


آخر التوجيهات التي حصل عليها المهدي كانت من قبل نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي بتاريخ 5/5/2009م والذي أحال فيها تظلم المستثمر المهدي إلى محافظ تعز مطالبا إياه بإنصافه بموجب ما بيده من مستندات وتنفيذ الأحكام القضائية المطلوب تنفيذها من قبل القضاء المنوط بكم ذلك بحسب الاختصاص وفقا لنص المادة 41 من قانون السلطة المحلية وموافاة الوزارة بم تم اتخاذه.


المهدي يشير دوما في شكواه للصحف إلى أن منطوق الحكم الابتدائي أكد عدم قبول الدعوى المرفوعة من المدعين لعجزهم عن البرهان لانعدام المصلحة وكذلك عدم شرعية مكتب الإشغال بالتأجير أو استلام الإيجارات لدكاكين السوق المركزي بعصيفرة وسريان العقد.


وقال المهدي في شكواه إن السبل قد ضاقت به وهو يبحث عن حق اغتصب منه وانه استخدم كل الوسائل الحضارية لاستعادة حقه فالمحافظة والمحكمة والصحافة كلها وقفت معه ولم تستطع السلطة المحلية تصحيح خطاها ولا تنفيذ حكمها وان هناك من يحاول منع المحكمة من إصدار حكم إجباري بإعادة السوق إليه لكنه أضاف انه لا يزال واثقا بالقضاء وقيادة المحافظة.


وقال بأنه استأجر السوق في مايو 2006 بإيجار شهري قدره 800 ألف ريال وانه خسر الكثير من اجل إعادة تأهيل سوق عصيفرة المركزي وتم إلغاء العقد بعد أن أجريت تغييرات في إدارة مديرية القاهرة التي يتبعها السوق والتي قامت بالتأجير للمستثمر المهدي والذي ختم شكواه بالتساؤل لماذا يحاربون المستثمرين ولا ينفذون إحكام القضاء، معتبرا ذلك انه مخالف لكل توجيهات رئيس الجمهورية في ضرورة التعاون مع المستثمرين.


وكان محافظ تعز السابق صادق أمين ابو رأس قد وجه بإعادة السوق للمهدي إلا إن المجلس المحلي آنذاك رفض التنفيذ وقام مكتب الأشغال بالمديرية برفع دعوى ضد المستثمر إلا أن المحكمة فندت ادعاءات مكتب الأشغال في حكم لها. وكان محافظ تعز قد وجه وبعد توليه مقاليد السلطة المحلية بالمحافظة بتنفيذ حكم محكمة الشرق وإلغاء عقد المتعهد الحالي كونه غير ذي صفة قانونية وكذلك تشكيل لجنة من إدارة الموارد المالية ومكتب الأشغال بالمحافظة بتمكين المستثمر عبدا لله المهدي من السوق وممارسة عمله بموجب العقد وحكم المحكمة وفتوى الشئون القانونية بالمحافظة والذي أكدت بان المهدي دخل السوق بناء على مزايدة قام بها مكتب الأشغال وتم التأجير عليه بإيجار شهري 800 ألف ريال وانه وبموجب العقد الذي بحوزة المهدي يبين بأن كل إجراءاته قانونية وان مبررات الإلغاء من قبل مكتب الأشغال مبررات واهية وغير صحيحة بحسب الفتوى والتي أكدت أيضا أن المستثمر المهدي قد أوفي بجميع التزاماته المادية بعكس المتعهد الجديد الذي لا تزال عليه الكثير من العهد ولم يسلمها. ورأت بان تسليم السوق للمتعهد الجديد كان بموجب اتفاق بين قيادة المديرية والمتعهد الحالي. واعتبرت الفتوى أن الاتفاق باطلا ومعدوما لمخالفته لقانون السلطة المحلية المادة 104 وقانون المزايدات والمناقصات. وطالبت الفتوى بإلزام المجلس المحلي لمديرية القاهرة بإعادة السوق إلى المستأجر المهدي وإلزام المتعهد الحالي بتوريد الإيجارات المستحقة عليه أو إحالته إلى نيابة الأموال العامة.


إلا أن اللجنة ورغم لم تستطع إعادة السوق للمستأجر المهدي والذي قال بان الاحباطات التي يواجهها قد تجعله ينحو منحى غير حضاري مطالبا من الجميع الوقوف معه كونه صاحب حق.


وجه حمود خالد الصوفي – محافظ تعز- بسرعة تنفيذ حكم قضائي بسريان عقد متعهد أكبر أسواق تعز لبيع القات ( سوق عصيفرة) لصالح عبدالله محمد علي مهدي .


وأوردت المذكرة رقم (1846) والموجهة لمحلي مديرية القاهرة المتضمنة إلغاء عقد المتعهد المكلف من قبل المديرية ( المدعو عبدالسلام فرحان) لافتقاده الصفة القانونية.


وتضمنت التوجيهات تشكيل لجنة من مكتب الأشغال بالمديرية ومندوب من الإدارة العامة للموارد المالية لتسليم السوق للمتعهد السابق بموجب العقد وحكم محكمة شرق تعز وفتوى مكتب الشئون القانونية وتوجيهات نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية محافظ المحافظة السابق / صادق أمين أبو رأس وكذلك توجيهات اللجنة المشكلة برئاسة أمين عام المحافظة .


وطالبت المذكرة بمحاسبة المتعهد عبدالسلام فرحان عن الفترة السابقة عن الموارد المحصلة والموردة من بداية عمله وحتى تاريخ التوقيف مع توفير الحماية الأمنية للمتعهد عبدالله محمد علي بموجب نصوص العقد.


وتأتي هذه الإجراءات الحازمة انذاك من قبل محافظ المحافظة بعد أن تبين وجود التلاعب من قبل مدير المديرية والذي قام بإلغاء عقد المتعهد عبدالرحمن محمد علي رغم الإجراءات القانونية، حيث حصل على السوق عبر إجراءات مزايدة قانونية وفقاً للسياسات والإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات رقم (3) لسنة 97م ولائحته التنفيذية حيث دخل المزايدة ستة عطاءات كان عطاء المتعهد عبدالله محمد أكبر العطاءات وبمبلغ (800) ألف ريال شهرياً .


وقد استكملت إجراءات المزايدة بوصفها القانوني وبموجب تحرير عقد التأجير بين طرفي العقد مدير المديرية السابق أحمد علي جامل وعبدالله محمد في تاريخ 6/6/2006م وكذلك صدور توجيهات صادق أمين أبو رأس نائب رئيس الوزراء بإلغاء عقد المتعهد المكلف من قبل مديرية المديرية الحالي درهم بن يحيى وكذلك صدور فتوى قانونية لصالح المتعهد الفائز بالمزايدة.

ورغم هذه الإجراءات والتي منها حكم محكمة شرق تعز في 31/5/2008م بسريان عقد عبدالله محمد المهدي إلا أن مدير المديرية لا يزال يرفض تنفيذ الإجراءات وتوجيهات نائب رئيس الوزراء ومحافظ المحافظة ومن فوقها حكم المحكمة.





:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 15-11-2009 08:05 PM

أقدم مسلحون - عند الساعة الرابعة والنصف من صباح أمس السبت – على اختطاف سيارة هايلوكس 2008من الخط العام بمنطقة الجدعاء بردفان, حيث قاموا بتوقيف السيارة وإنزال سائقها " حميد علي ناجي" من محافظة إب، وجردوه من كل ما يملك من مال وهاتف ثم تركوه في الخط وأخذوا السيارة لجهة مجهولة.


السائق حميد توجه بعدها إلى شرطة الحبيلين وقدم بلاغاً بالحادث، بأن المسلحين أخذوا – مع السيارة- مبلغ 300ألف ريال كانت بحوزته وهاتفه الجوال.


حميد يندب حظه في أمن ردفان الذي لم يستطع أن يحرك ساكناً كعادته في حوادث الاختطافات السابقة.


يذكر أن حوادث التقطع والخطف كثرت بشكل ملحوظ في مديريات ردفان في الأشهر الأخيرة في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه المنطقة, والأمن – حتى وإن عرف هوية الجناة – فإنه عاجز عن مواجهتهم مع الوضع الأمني المزري الذي تعيشه المنطقة.



وفي حالمين أقدم مسلحون صباح الجمعة على استحداث نقطة تفتيش على الطريق العام – عدن صنعاء – في منطقة صفا حلية.


وذكر شهود عيان في المنطقة أن الهدف من ذلك التعرض للسيارات الحكومية وسيارات الجيش واحتجازها للضغط على السلطة حتى تطلق سراح معتقلي الحراك الجنوبي المحتجزين في صنعاء.


أحد المارين يدعى مهدي عبدالله ناصر العمري من أبناء مديرية حبان بشبوة، كان يقود سيارة نقل –دينا- حكومي تابعة للأثاث المدرسي بوزارة التربية والتعليم رفض التوقف في النقطة وأسرع بالسيارة فقام المسلحون بإطلاق النار عليه وأصابوه إصابة متوسطة (طلق ناري في الفخذ)، نقل علة إثرها لمستشفى حالمين ثم لأحد مستشفيات محافظة الضالع وحالته مستقرة.

يذكر أن منطقة صفا حلية بحالمين دائماً ما تشهد استحداث نقاط وقطع للطريق من قبل المسلحين.





:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 15-11-2009 08:05 PM

اعتصم طلاب وطالبات قسم علوم الحاسوب بكلية العلوم بجامعة إب الذي تم إلغاءه فجاءه وبدون أي مبرر.


وندد أكثر من 41 طالباً وطالبه بقرار إلغاء تخصصهم الذي تسبب في حرمانهم من تحقيق أمنيتهم بعد أن بنوا مستقبلهم على أساس هذا القسم وفوجئوا بإلغائه.


وقال الطلاب المعتصمين لـ"الصحوة نت" إنهم مستمرون بالمطالبة وعبر الاحتجاجات والبيانات حتى يتم رد حقهم الذي ألغاه قرار بدون دراسة للعواقب. وقال الطالب "عز الدين الزكري" إن الطلاب سيواصلون متابعة رئاسة الجامعة للعدول عن القرار الجائر كما وصفوه، ولن نتراجع عن المطالبة بحقوقنا.


ومن جهة أخرى رفض رائد الشباب بكلية التجارة جامعة اب نتيجة انتخاب الطلاب لمندوبهم وقام بتعيين بديلا له قائلا "إن الديمقراطية تسبب مشاكل" رغم انه متخصص بالعلوم السياسية. وما زال الطلاب مصممين على اختيارهم للمندوب الذي خالف رغبة رائد الشباب.









:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 16-11-2009 08:06 AM

طالبت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة لحج بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الاحتجاجات السلمية وتوقيف المحاكمات الهزلية بحقهم.


ودان مشترك لحج في بلاغ صحفي صادر عن اجتماعها الدوري اليوم، الإعتداء الذي تعرض له الناطق باسم اللقاء المشترك ورئيس هيئته التنفيذية نائف القانص، معتبرة ما تعرض له يعد بداية النهاية لسلطة أدمنت تعميق جراحات الوطن وتفننت في صنع الأزمات المتلاحقة.


ورفض مشترك لحج ما يقوم به الحزب الحاكم من تحضيرات لانتخابات تكميلية في 12 دائرة نيابية، واصفا هذه الخطوة من قبل الحزب الحاكم بأنها الإسفين الذي سيدق في نعش الهامش الديمقراطي الهش.


وأعتبر مشترك لحج اتفاق فبراير بين المشترك والمؤتمر هو المرجعية وأنه لا شرعية الآن للجنة العليا للانتخابات ولا لمجلس النواب وأن كل إجراء مخالف للاتفاق باطل، داعيا في السياق ذاته أعضاءه وأنصاره لرفض تلك المسرحية الهزيلة.


وثمن مشترك لحج جهود قياداته وأعضائه وجهود اللجنة التحضيرية للحوار، داعيا لوقف الحرب في صعدة ووقف نزيف الدم اليمني وحل مشكلات البلاد داخليا بعيدا عن أقلمة أزمات البلاد للكسب السياسي والمادي الرخيص.


قالت أحزاب المشترك بلحج : إن الوطن يمر بأزمات خانقة لم يشهدها طيلة تاريخه وأن تلك الأزمات تهدد كيانه وتستفحل كل يوم بسبب السياسات الخاطئة للسلطة المتعجرفة التي لم تعد تسمع إلا نفسها فقط .


وتضامن مشترك لحج مع الصحافة، مدينا توقيف الصحف واستهداف الصحفيين وإصدار أحكام قضائية جائرة بحقهم، داعيا لاحترام الدستور والقوانين النافذة ومحاسبة كل المتنفذين و الخارجين عن سيادة القانون مهما كانت درجاتهم ومهامهم الرسمية.هذا وكان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وبحسب اللائحة قد تسلم اليوم رئاسة اللجنة التنفيذية للمشترك بالمحافظة لمدة ستة أشهر خلفا للحزب الاشتراكي اليمني . وقال الشيخ : حسين الغيلي أمين سر التنظيم الناصري في المحافظة، رئيس اللجنة التنفيذية للمشترك في المحافظة أن البلاد تمر بصعوبات بسبب النظام الديكتاتوري الفاسد، داعيا أعضاء وأنصار المشترك للوقوف صفا واحدا لصنع التغيير المنشود.

وطالب الغيلي ببذل الجهود في الميدان وإثراء رؤية الإنقاذ الوطني للخروج بتصورات وحلول تسهم في حل أزمات البلاد وإنجاح مؤتمر الحوار القادم.





:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 16-11-2009 08:06 AM

شكا أهالي عزلة بيت العميسي بمديرية ضوران ما يتعرض له أبنائهم وبناتهم مما وصفوه حرمان قسري من حقهم الدستوري والقانوني في التعليم من قبل مدير مدرسة الفاروق بالعزلة.


وأضافوا في شكوى موجهة لمدير المديرية رئيس المجلس المحلي – حصلت الصحوة نت على نسخة منها – إن أبنائهم محرومون من حقهم الذي كفله له الدستور وهو حق التعليم بسبب ممارسات مدير المدرسة الذي قالوا أنه مفروض عليهم بالقوة ويفتقد أبسط الشروط التي تأهله ليصبح مدير مدرسة كما تنص على ذلك اللوائح، واتهموه بأنه ينفذ توجيهات لأشخاص متنفذين في المنطقة.


ويؤكد أهالي بيت العميسي في شكواهم أن مدير المدرسة أحمد العميسي قام بإغلاقها وطرد أبنائهم منها دون مسوغ قانوني.


وطالبوا مدير المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المذكور بمحاسبته وعزله وتكليف شخص آخر لإدارة المدرسة، محذرين من استمراره في عمله وتصرفاته بما يؤدي إلى الإضرار بأبنائهم وإحداث فتنة في منطقتهم.


وفي شكوى أخرى وجهها أبناء المنطقة لأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد العنسي – التقوا به نهاية الأسبوع الماضي - تضمنت قيام مدير مدرسة الفاروق بإغلاقها في وجوه أبنائهم ومنعهم من الدراسة دون أي مبرر، وطالبوه بضبط المدير وإحالته للتحقيق.


الشكوى الأخيرة أحالها العنسي لمدير مكتب التربية والتعليم بذمار عبد الكريم صبري، الذي وجه مدير التربية بمديرية ضوران بالتحقيق في الموضوع وإبلاغه بما يتوصل إليه.


ويقول عدد من أهالي المنطقة أن قيام العميسي بإغلاق المدرسة جاء تنفيذاً لتوجيهات تلقاها من الشيخ عباد فرحان رئيس فرع المؤتمر في المديرية، مضيفين: أن فرحان يسعى لإقحام المدرسة وطلابها في قضايا قبلية لا علاقة لها بالمدرسة، ومنها قضايا أغرام مالية قبلية يصر رئيس فرع المؤتمر على إغلاق المدرسة في وجوه أبناء من لم يقوموا بدفعها.


واتهموا الشيخ فرحان بأنه لا يزال يتصرف وكأنه في عهد ما قبل الثورة ويمارس دور الوصاية عليهم حتى في قضايا التعليم رغم أنه ليس له علاقة بالمدرسة، لكن نفوذه – بحسب وصفهم – جعله المدير الحقيقي للمدرسة التي يعمل المدير الحالي على تحقيقها والضرب بالقوانين والنظم عرض الحائط.


وأضافوا لـ"الصحوة نت" أن طلاباً تعرضوا للضرب حين حاولوا دخول المدرسة التي لم تفتح إلا لعدد قليل جداً من الطلاب، مؤكدين أن مدير لمدرسة قام بضرب الطالب صالح الشويقي حد الإغماء حين أصر على دخولها، كما يؤكد أحد أولياء الأمور أنه كاد أن يتعرض للضرب من قبل المدير ومرافقيه حين أوصل أبنه للمدرسة فرفضوا دخوله.


وحذروا من استمرار السير بالمدرسة على هذا النهج باستغلال النفوذ لتحقيق مطامع شخصية أو رغبات قبلية، ما لم فإنهم سينفذون فعالية احتجاجية بطلاب عزلتهم أمام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة لإنهاء الوضع القائم، والمطالبة بعودة أبنائهم إلى صفوف الدراسة دون وصاية أو محاباة.









:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 16-11-2009 08:06 PM

قالت مصادر في خفر السواحل اليمنية في ميدي لـ"الصحوة نت" إن مروحية سعودية قصفت أهدافاً قريبة من ميناء ميدي الساعة الخامسة والنصف والسادسة من مساء اليوم، وان القصف طال أهدافا في جزيرة عاشق الصغرى اليمنية المجاورة لجزيرة عاشق الكبرى السعودية التي استهدفها القصف السعودي.


وأضافت هذه المصادر أن القصف طال بعض المناطق القريبة من ميناء ميدي وان الأجهزة الأمنية من الأمن السياسي والاستخبارات شرعت للنزول للتحقيق ولحصر الأضرار الناجمة عن القصف، وعلمت "الصحوة نت" ان هناك اتصالات بدأت بين الأجهزة المعنية في السعودية واليمن لبحث حيثيات وملابسات الحادث.

إلى ذلك قال صيادون في سواحل ميدي أنهم سمعوا دوي انفجارات قريبة من قواربهم وأنهم لا يستطيعون ان يبحروا هذه الليلة للاصطياد ويتخوفون من تعرضهم للقصف. وناشد الصيادين السلطات اليمنية التفريق بين الأهداف التي تتبعها الطيران السعودي وبين الصيادين الذين لا حول لهم ولا قوة وأنهم مجرد باحثين عن رزق أطفالهم في المياه اليمنية .





:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 16-11-2009 08:06 PM

أدان المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة صنعاء حادثة اختطاف المهندس الياباني المشرف على تنفيذ مشروع تنموي في مديرية أرحب.


وعبر إصلاح صنعاء في بيان صادر عنه عن استنكاره الشديد لهذا الحادث، واصفاً إياه بالمخالف لقيم الدين الإسلامي الحنيف وللدستور والقانون وعادات المجتمع اليمني.

وطالب الإصلاح الخاطفين بسرعة إطلاق المختطف، مثمنا في الوقت ذاته الجهود التي يقوم بها عدد من الوجاهات الاجتماعية بمديرية أرحب في سبيل إطلاق المهندس الياباني.





:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 16-11-2009 08:06 PM

قامت مجموعة مسلحة تنتمي لمديرية أرحب محافظة صنعاء ظهر اليوم بخطف مهندس ياباني واقتادوه إلى جهة مجهولة.</P>وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن الخاطفين يشترطوا لإطلاق المهندس الياباني الإفراج عن سجين لدى الأمن السياسي منذ خمس سنوات. </P>وأشارت المصادر إلى أن المهندس يعمل مشرفاً لمشروع بناء مدرسة في إحدى قرى مديرية أرحب، وأن اختطافه جرى أثناء ذهابه إلى المشروع. </P></P></p>

:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 16-11-2009 08:06 PM

حمل عضو محلي مديرية حجة "عبد الرحمن حمد الله" قيادة المحافظة مسئولية ما ستؤول إليه الأوضاع في منطقة بني العصري التي ازدادت وتيرة الخلاف بين الأهالي بسبب تعليق قرار المحافظ من قبل نافذين بالمحافظة القاضي بتعيين "فيصل الزبادي" مديرا لمدرستهم الأساسية الثانوية، الأمر الذي أدى منذ عصر اليوم لتجمهرات مسلحة بين الأهالي كل يتربص بالآخر.


وقال "حمدالله" بأن التعصبات العمياء من قبل نافذين في قيادة المحافظة مع شخصيات غير مرغوبة في إدارة المدرسة لا تصب في صالح العملية التعليمية والتربوية والصالح العام وإنما من شأنها هدم التربية من خلال تسليم فلذات أكبادهم لمن لا يحسنوا هذه المهنة المقدسة، موضحا بأن طلاب منطقتهم حتى الآن لازالوا محرومين من التعليم منذ بداية العام الدراسي بسبب هذه المماحكات.


وناشد عضو محلي حجة محافظ المحافظة بالتدخل السريع لإيقاف العبث بالوضع التعليمي والتربوي في منطقتهم والعمل على تنفيذ قراره الذي أصدره والذي يطالب الأهالي بتنفيذه كونه يصب في صالح التربية والتعليم، مؤكدا ثقة الأهالي في أن يتخذ موقفا حازما من شانه إيقاف أي تلاعب بالقرارات التي يصدرها بصفته المسئول الأول بالمحافظة.

هذا وكان المئات من أبناء بني العصري قد اعتصموا نهاية الأسبوع الماضي أمام مجمع المحافظة احتجاجا على إيقاف قرار المحافظ ومحاولات نافذين لفرض شخصيات أخرى غير مرغوب فيها لإدارة المدرسة إلا أن اعتصامهم – الذي تناولته الصحوة نت – لم يلق اهتماما من قبل وكلاء المحافظة الذين كانوا بداخل المجمع الحكومي الأمر الذي اعتبره الأهالي دفعا لهم لاتخاذ وسائل غير سلمية لا يحمد عقباها، الأمر الذي يستدعي ضرورة تفادي الوضع في المنطقة الذي ينذر بتوسيع المشكلة بينما هي أصغر من ذلك، كما أكد الأهالي على أهمية أن تكون قيادة المحافظة الحل بدلا من أخذ موقع المشكلة.





:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 16-11-2009 08:06 PM

أعرب السفير الأمريكي بصنعاء "ستيفن سيش" عن قلقة إزاء الانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة والصحفيون في اليمن، مؤكدا دعم بلاده لمبدأ حرية الصحافة ليس في اليمن فحسب بل في العالم.</P>وقال سيش خلال مؤتمر صحفي نظمه منتدى الإعلاميات ظهر اليوم بصنعاء "إن تزايد الانتهاكات ضد المواطنين وعلى رأسهم الصحفيين ينسحب على شرعية الأنظمة الحاكمة باعتبار المواطنين شركاء في النظام وفي اتحاد القرار".</P>وأضاف " إنه لشيء جوهري في أي مجتمع وبالأحرى المجتمعات الديمقراطية أن يشارك المواطنون العاديين أمثال الموجودين في هذه القاعة في حياة مجتمعاتهم وبشكل كامل، فالأنظمة تستمد قوتها وشرعيتها من مشاركة مواطنيها".</P>واعرب عن قلقه إزاء توقيف بعض الصحف الأهلية قائلا: "إننا قلقون من توقيف بعض الصحف كالمصدر والأيام بسبب المواضيع التي تنشرها وقلقون من اختفاء بعض الصحفيين كالصحفي محمد المقالح وكذا الأحكام الصادرة ضد الصحف والصحفيين بسبب مقالات الرأي المنشورة فيها".</P>وتابع بقوله: "نقدر ونحترم عمل صحيفة الأيام وما تقدمه للقراء في الجنوب والوطن بشكل عام ونعتبر الأيام مثالا لمستوى عدم الارتياح الذي أوجدته لدى بعض المسئولين".</P>وأكد السفير الأمريكي: " أن اليمن يواجه تحديات قوية وخطيرة وأن عدم وجود صحافة حرة ومسئولة جزء من هده التحديات".</P>ونصح الحكومة بالعمل على حل المشاكل بدلا من توجيه الاتهامات للصحافة والصحفيين.</P>وفي رده على أسئلة الصحفيين فيما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة الأمريكية كدولة مانحة ممارسة الضغط على الحكومة اليمنية لوقف حملات القمع التي تتعرض لها الصحافة قال شيس: "إننا لن نستخدم الضغط على الحكومة بالرغم من أنه كانت لنا حوارات معها فيما يتعلق بحرية الصحافة، ونحن نشجع الحكومة اليمنية على السماح للصحافة بالتحرك بحرية وتوفير المعلومة للمواطنين بما يمكنهم من اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم".</P>واعتبر السفير الأمريكي الصحافة الحرة والمسئولة من أهم ركائز الديمقراطية.</P>وأشار إلى أن الديمقراطية في اليمن لا تزال في مهدها وبحاجة إلى تطوير.</P>وقال: "يجب أن لا نؤمن أن الوضع سيبقى على ما هو عليه الآن مدى الحياة، هناك منظومة للتطوير". وأشار إلى المراحل التي مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الديمقراطية وحرية التعبير كما حث المسئولين على تقبل الانتقادات التي تأتي من الصحافة والإدراك بأنهم كمسئولين لا يعملون سرا دون التعرض للمساءلة والمحاسبة. </P>وأكد "بأن منافع الصحافة الحرة أكثر من مضارها ومن فوائدها اتخاذ القرارات بناء على المعلومات التي تنشرها وتمكن الحكومة من تقييم أداءها.</P>وأعرب السفير الأمريكي عن أسفه لعدم تمكن جهاز الصحافة سواء المحلي أو الدولي من الدخول إلى صعدة لتقييم ومراقبة الوضع هناك. وقال: "إن طرفا الصراع هناك مستفيدين من غياب الإعلام".</P>ودعا البرلمان لإعادة النظر في الأطر القانونية التي يعمل من خلالها القضاة.</P>وكانت رحمة حجيرة رئيس منتدى الإعلاميات ألقت كلمة رحبت في مستلها بالسفير الأمريكي الذي قالت إنه يبدي اهتماما أكبر بدعم الصحافة والصحفيين في اليمن كونه صحفي.</P>وهاجمت حجيرة بشدة الحكومة قائلة: "إن المعركة التي تقودها هي وأجهزتها الأمنية وصلت حد أساليب الخاطفين وقطاع الطرق".</P>مشيرة إلى اختطاف المقالح وفرض الإقامة الجبرية على رئيس تحرير الأيام في بيته مع أسرته ومنعه من السفر، وكذا الأحكام الجائرة التي صدرت مؤخرا ضد صحيفة المصدر وغيرها من الأحكام والممارسات التي طالت عدد من الصحف والصحفيين خلال السنوات الماضية.</P>وقالت: "إن المحاكمات غير العادلة تفاقمت في الآونة الآخرة ضد الصحافة والصحفيين بشكل غير مسبوق الأمر الذي جعلهم يداومون في المحاكم أكثر من دوامهم في مقار أعمالهم.</P>وأشارت حجيرة في ختام كلمتها إلى أن القضاء برأ بعض الصحفيين الذين قالت إنهم يعملون لدى الحزب الحاكم من جريمة القذف التي ارتكبت ضدها فيما لم يتخذ أي إجراء بحق الخاطفين والمعتدين على الصحفيين طوال السنوات الماضية. </P></P></p>

:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 16-11-2009 08:06 PM

أرجعت وكيلة وزارة الإعلام، فتحية عبد الواسع، ما تعانيه الصحافة اليمنية إلى عدة معوقات على رأسها عدم وضوح حرية التعبير وعدم دقة الحقوق والواجبات والأدوار المنوطة بالدولة وأفراد المجتمع.


وفي ندوة نظمتها وزارة الإعلام صباح اليوم حول (الصحافة اليمنية في ظل الوحدة … النجاحات والإخافاقات) أشارت فتحية عبدالواسع، إلى أن ثمة توسع في دائرة التجريم خصوصاً في كثير من الأفعال التي اعتبرتها القوانين جرائم ومحظورات النشر والتعطيل القضائي للصحيفة وإغلاقها ومنعها من التداول والطباعة وجعل العقوبة جماعية لا فردية ما يؤثر على مجموع العاملين في الصحيفة وهو ما يؤثر في مصدر رزق عدد غير قليل من العاملين وأسرهم، مشيرة إلى الصعوبة في إدراك حق المعرفة وتدفق المعلومات مما يؤدي إلى إحتكارها وعدم شفافيتها وكل هذا بسبب عدم وضوح مصادر المعلومات.


ومن المعوقات الذي أوردتها وكيلة وزاره الإعلام في ورقتها المعنونه "بقانون الصحافة والمطبوعات ومدى تطبيقه على الواقع وإمكانية تطويره في ضوء المستجدات"، أشارت إلى الإسراف في العقوبات السالبة للحرية وإنفاذها بطريقة لا تتناسب في أحوال كثيرة مع حجم المخالفة المرتكبة (مبدأ تفرد العقوبة) بل وفي بعض الأحيان تبلغ في قساوتها حداً كبيراً ما تجعل الصحفي يخوض في قضايا سطحية خوفاً من الملاحقة الجنائية مما يؤدي إلى إخلاله بحق حرية التعبير ويلزم نفسه برقابة ذاتية، متهمة في نفس السياق نقابة الصحفيين اليمنيين بغيابها في الدفاع عن مصالح أعضائها وعدم وضوح العلاقة بينها ووزارة الإعلام رغم ما لها من دور في حياة الصحفيين وحرية الصحافة وحماية المهنة من الدخلاء، مشيرة إلى إشكالية فقدان الصحفي صفته الصحفية بسبب فصله وفقاً لنص في القانون أو منعه من مزاولة المهنة كعقوبة تكميلية وهما شرطان مجحفان لأنهما يقيدان الإبداع ويحدان منه.


ومن المعوقات التي أوردتها الوكيلة فتحية عبد الواسع، معاقبة رئيس التحرير كفاعل أصلي إلى جانب الكاتب وفقاً لمبدأ المسؤلية التضامنية التي فرضها القانون مما مثل إخلالاً بمواد الدستور وخروجاً عن مبدأ شخصية العقوبة وإحالة الصحفيين أيضاً إلى رقباء في ممارسة النشاط الصحفي لتفادي الوقوع في قضايا يجرمها القانون مرجعتاً تلك المعوقات إلى عدم وجود نصوص قانونية تستوعب المستجدات والمتغيرات والتطورات التكنولوجية في حقل الصحافة والمعلومات مما أدى إلى عدم وضوح العلاقة بين الشركاء الذين يستخدمونها بالإضافة إلى معوق آخر وهو عدم وضوح الإمتيازات المشجعة على قيام مؤسسات صحفية وخلق بيئة صحفية قادرة على التعاطي بمهنية وكفاءة عالية لحماية حرية التعبير والقيام بدور أكبر.


الورقة كانت أشارت في مقدمتها عن أهم تطور الصحافة اليمنية بعد قيام الوحدة اليمنية في 22مايو 1990ومبدأ التعددية الحزبية الصحفية وحرية الرأي والتعبير وحدوث إنفراج كبير في حقل التعددية الحزبية والصحفية.


نادية السقاف قدمت ورقة عن مدى نجاح الصحافة المحلية في تشكيل رأي عام ضاغط إزاء القضايا التي تهم المجتمع مطالبة الإعلاميين تلمس قضايا المواطنين والحديث بلغتهم بدون تعالي ونشر ثقافة الرأي والرأي الآخر والمشاركة في القضايا العامة لدى الناس وليس كما يشاع عن العرب اليوم أن مجتمعاتهم بلا رأي، مشيرةً إلى أنه عندما يكتسب المواطن الثقة بالإعلام بأنه يمثله ويتحدث عنه فإنه سوف يستجيب له ولن يتم هذا بين يوم وليلة وإنما لابد من الصبر.


الدكتور عبد الملك الدناني – استاذ الإتصال وتكنولوجيا المعلومات - كانت ورقته عن دور الصحافة في تشكيل الرأي العام، أشار فيها إلى الدور القوي الذي تلعبه الصحافة في هذا المضمار وصناعته في بعض الأحيان حيث استطاعت الصحافة في بعض البلدان أن تطيح بحكومات وبزعامات من سدة الحكم كما تقوم بفضح الممارسات السلبية للشركات والمؤسسات التجارية عندما تتجاوز الأنظمة والقوانين النافذة وتؤدي بها إلى حالة من الإفلاس.


لكن الصحافة اليمنية - حسب الدكتور الدناني - لم تصل إلى مستوى الدور الفاعل الذي تؤديه الصحافة في الدول المتقدمة وما زالت تتعرض إلى بعض القيود التي تحد من فاعليتها وقوة تأثيرها، فالصحف الرسمية تخضع لسلطة الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام والصحف الحزبية ترضخ لسيطرة وتوجهات الأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة المستقلة تذعن لرحمة الجهات التجارية التي تزودها بالإعلانات كي تستمر في الصدور، مشيراً إلى أن الصحفي اليمني يتعرض لصعوبات متعددة في ممارسة نشاطه الصحفي من حيث شحة المردود المادي، وتدني مستوى الأجر والمرتب الذي يتقاضاه من جهة عمله في نهاية كل شهر وفي ضغوط مهنية تتمثل في صعوبة الحصول على المعلومة المتصلة بالمادة الصحفية من مصادرها الرسمية والتدخل المباشر في مادته الصحفية من جهة ما أسماها الدناني حراسة البوابة في الصحيفة التي يعمل فيها، مشيراً في نفس السياق إلى افتقار الصحافة اليمنية إلى إمكانيات متكاملة في البنية التحتية من حيث عدم وجود مقرات دائمة وثابتة للعديد من الصحف الأهلية والحزبية وكذا عدم امتلاكها مطابع خاصة لطباعة صحفها وضيق مساحة حرية الرأي والتعبير وفرض قيود على الصحفيين العاملين في الصحف الحكومية وفي حالات عديدة يتم استدعاء رؤساء تحرير الصحف والصحفيين إلى المحكمة المتخصصة بقضايا الصحافة والنشر فضلاً عن محدودية القضايا التي تتناولها الصحافة اليمنية. وتطرق الدناني إلى عديد من الإشكاليات الأخرى التي توجه الصحافة اليمنية والتي شكلت عائقاً أمام تشكيل رأي عام مؤثر وإيجابي.

علي السقاف رئيس تحرير صحيفة الشارع قدم ورقة حول دور الإعلام في تشكيل رأي عام ضاغط تطرق من خلالها إلى إمكانية استقطاب الرأي العام من قبل الصحف الرسمية إذا ما أتاحت الفرصة لكل الكفاءات الصحفية بعيداً عن الولاءات الحزبية مع إفراد مساحات للكتاب الصحفيين من ذوي الرأي حتى وإن كان معارضاً مع فتح باب النقد للظواهر السلبية والممارسات والتجاوزات الخاطئة في جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن البعض من القائمين على الصحافة الرسمية لا يفرقون بين صحافة الدولة وصحافة الحزب الحاكم وقد أدى هذا إلى نتيجة سلبية على أداء الإعلام الرسمي مما جعل الكثير يعزفون عن قراءة الصحف الرسمية مما جعل الكثيرين يندفعون إلى الصحف الأهلية والمعارضة بحثاً عن صحافة مغايرة.







:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 16-11-2009 08:06 PM

أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة "أمن الدولة" محاكمة ثلاثة من الصحفيين إلى يوم7-12-2009م.


وفي أولى جلسات محاكمتهم اليوم برئاسة القاضي رضوان النمر والتي منع الإعلام من تغطيتها " بأوامر عليا حسب احد أفراد الأمن" بدأت المحكمة المتخصصة محاكمة كل من "فؤاد راشد رئيس تحرير موقع المكلا برس، وصلاح السقلدي رئيس تحرير شبكة خليج عدن، واحمد الربيزي، ناشط إعلامي".


ووجهت النيابة إلى ثلاثتهم تهم "إقلاق السكينة العامة والدعوة للانفصال ونشر الكراهية والدعوة لعودة الجنوب وتأييد ما يقوم به الحراك الجنوبي". وقدمت النيابة مواد صحفية كأدلة تزعم أنها استخرجتها من مواقعهم الصحفية, وكذا مراسلات لشخصيات سياسية وجميعها استخرجت من إيميلاتهم البريدية.


ونفى ثلاثتهم تلك التهم جملة وتفصيلا، معتبرين إختراق إيميلاتهم قرصنة بريدية زور من خلالها وحرف الأمن ما يقدم كأدلة ضدهم . وطالبوا بالإفراج عنهم ومحاسبة من قام بانتهاك حرمة مساكنهم وتعذيبهم نفسيا وجسديا.


من جهته دفع محاميهم "يحيى المحجري" بعدم صحة تلك التهم وبطلان الإجراءات السابقة واللاحقة للضبط كون مكان الاختصاص لمحاكمة كل من "الربيزي والسقلدي" هي محكمة صيره بمحافظة عدن, ومحكمة المكلا بالنسبة للصحفي فؤاد راشد.


كما دفع بـان ما ورد بصحيفة الاتهام تحوي مواد صحفية وتعد جرائم نشر وتختص بها محكمة مختصة.


وطالب بنقلهم إلى السجن المركزي وألزمت المحكمة الأمن السياسي السماح بزيارتهم.


وكان الضابط المرافق للمعتقلين قد اعتدى في قاعة المحكمة على عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ومسئول علاقاته الخارجية "محمد غالب" أثناء ما كان يتحدث إلى القاضي ويبرز له جواز سفره ليؤكد له صلة القرابة بالمعتقل صلاح السقلدي ومنع الأمن السياسي لغالب من زيارته. وقال غالب انه أيضا توعده وهدده.


حضر الجلسة يحي منصور أبو إصبع الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي، ومحمد غالب عضو المكتب السياسي، وعبد الواحد المرادي عضو المكتب السياسي، وعبد العزيز الزارقة عضو اللجنة المركزي للحزب وسكرتيره بأمانة العاصمة والمحامية نادية الخليفى عضو المكتب السياسي.


على نفس الصعيد أجلت المحكمة محاكمة الناشط في الحراك الجنوبي فادي باعوم.


الجدير ذكره أن المحكم الجزائية منعت جميع النساء من غير الناشطات والصحفيات من دخول المحكمة دون ذكر سبب المنع!.









:
:
:
:
المصدر

الأخبـــــار 16-11-2009 08:06 PM

قال صيادون بمحافظة الحديدة إن قراصنة إريتريون أجبروا ستة قوارب صيد يمنية تحت تهديد السلاح على إخلائها وتفريغ كافة محتوياتها من أسماك ومؤن وأغذية إلى قوارب اريترية كان يستقلها القراصنة الاريتريون.


وأضاف صيادون يمنيون إن القراصنة الاريتريون باغتوهم أثناء قيامهم بالاصطياد في المياه الدولية لم يكتفوا بذلك بل قاموا بحجزهم 6 ساعات في عرض البحر الأحمر قبل أن ينقلوهم إلى جزيرة حرمل، حيث أرغم القراصنة الارتريين القوارب الستة اليمنية وبقوة تهديد السلاح باقتيادها إلي جزيرة حرمل معرضين حياة 90 صيادا يمنيا لخطر الموت غرقا كانوا على متن هذه القوارب كما صادروا كل محتويات هذه القوارب من مؤن وعتاد اصطياد وأسماك وغيرها تقدر بملايين.


وأضاف هؤلاء الصيادين لـ"الصحوة نت" إنهم وصلوا صبيحة اليوم على متن قارب صيد حشروا فيه بصورة مأساوية ومؤلمة معرضين حياتهم للخطر، فيما لا يزال القراصنة يحتجزون 10 أشخاص من زملائهم الصيادين بالإضافة إلى قوارب صيد لا تزال محتجزة هناك، بينما اكتفوا بإبلاغ خفر السواحل بهذه الحادثة.


وناشد الصيادون هؤلاء السلطات اليمنية سرعة التدخل للإفراج عن زملائهم وقواربهم وتعويضهم ووضع حد لانتهاكات القراصنة الارتريين للمياه الإقليمية والدولية في البحر الأحمر.









:
:
:
:
المصدر


الساعة الآن 11:55 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0, Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
المواضيع والتعقيبات لاتمثل بالضرورة الرأي الرسمي للموقع بل تمثل وجهة نظر كاتبها
Copyright ©2006, Yemenna.com All rights reserved